قوانین بی اعتبار علیه کارگران

دخل و خرج‌شان با هم جور در‏نمی‌آید، اجاره‌خانه‌های سرسام‌آور از یک طرف و تامین کالا‌های اساسی با قیمت‌های نجومی از سوی دیگر آه از نهادشان بلند می‌کند و این درحالی است که هر سال گذراندن زندگی نسبت به سال قبل سخت‌تر می‌شود. این یک نگاه کلی به وضعیت زندگی کارگرانی است که مدت‏هاست صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند. حقوق بخورونمیر به نسبت هزینه‌های سربه فلک کشیده، عدم امنیت شغلی و بی توجهی به قوانین کار از جمله مشکلاتی است که از گذشته تا کنون دست به گریبان جامعه کارگری بوده و آنطور که به نظر می‌رسد این مشکلات تمامی ندارد.
دخل و خرج‌شان با هم جور در‏نمی‌آید، اجاره‌خانه‌های سرسام‌آور از یک طرف و تامین کالا‌های اساسی با قیمت‌های نجومی از سوی دیگر آه از نهادشان بلند می‌کند و این درحالی است که هر سال گذراندن زندگی نسبت به سال قبل سخت‌تر می‌شود. این یک نگاه کلی به وضعیت زندگی کارگرانی است که مدت‏هاست صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند. حقوق بخورونمیر به نسبت هزینه‌های سربه فلک کشیده، عدم امنیت شغلی و بی توجهی به قوانین کار از جمله مشکلاتی است که از گذشته تا کنون دست به گریبان جامعه کارگری بوده و آنطور که به نظر می‌رسد این مشکلات تمامی ندارد.

قوانین کار

اقتصاد۲۴ – در وضعیتی که کشور مشکلات زیادی از حیث اقتصادی دارد و شیوع کرونا و تحریم‌ها این مشکلات را دوچندان کرده است، کارگران بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر شده‌اند. در چنین شرایطی توجه به حق‌وحقوق آنها از اهمیت بالایی برخوردار است و سی‌امین سالگرد تصویب قانون کار بهانه‌ای شد تا بیشتر به این مسئله بپردازیم.

قوانین کار در هر کشوری برای ایجاد ثبات و پایداری بوده و رعایت جزئیات آن، از اهمیت بالایی برخوردار است اما این مسئله در کشور ما کمی متفاوت‌ به نظر می‌رسد و آنطور که کارشناسان حوزه کار می‌گویند یکی از اساسی‌ترین ضعف‌های موجود همین قانون کار بوده که موجب عدم ایجاد آرامش و امنیت شغلی برای کارگران شده است. به گفته آنها اجرای صحیح قوانین کار می‌تواند مشکلات جامعه کارگری را رفع و محیطی فعال به وجود بیاورد. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا قانون کار برخلاف وظیقه اصلی خود، مشکلات بی‌شماری را برای جامعه کارگری به وجود آورده است؟ تحلیلگران و فعالان کارگری بر این باورند که طی سال‌های اخیر علی‌رغم تلاش‌های بسیار متن حمایتی قانون کار تغییری نکرده اما با صدور بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دادنامه‌ها، عملا قانون کار بی اعتبار و از اجرای آن سرباز زده شده است، بنابراین بی‌توجهی به برخی نکات در قوانین باعث شد تا متن حمایتی قانون کار شامل حال جامعه کارگری نشود.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *