اقتصاد۲۴ – اين طرح قرار است به 60 ميليون واجد شرايط، 60 تا 120هزار تومان در ماه، يارانه پرداخت كند و قرار است اين يارانه نيز فقط صرف خريد «مايحتاج و كالاهاي اساسي» شود. در واقع طرح مجلس به نوعي بازگشت توزيع برخي كالاهاي ضروري به صورت «كوپني» است. طرحي كه از همان ابتداي مطرح شدن، با مخالفت دولت مواجه شده است. دولت ميگويد «علاوه بر يارانه نقدي، از پارسال يارانه معيشتي هم پرداخت كرده و پولي براي يارانه سوم نمانده است.»
نگراني اصلي درباره پرداخت يارانه سوم، نبود منبع واقعي براي تامين مالي آن بوده است. نمايندگان مجلس در ابتداي تصويب اين طرح، منبع مالي آن را « فروش اموال، حقالامتياز و واگذاري سهام دولت و حقوق مالكانه ناشي از آن» و البته «از منابع اعتبار موجود و افزايش تنخواهگردان خزانه» و جبران هزينهها از «فروش اموال مازاد دولتي» تعيين كردند. اما طرح در شوراي نگهبان تاييد نشد و به مجلس برگشت. در همان بار اول منتقدان استدلال ميكنند كه در صورت اصرار بر انجام مصوبه مجلس از طريق چاپ پول و افزايش نقدينگي، اين كار ميتواند باعث يك جهش تورمي ديگر شود و فشار اقتصادي بر طبقات كمدرآمد را بيش از پيش افزايش ميدهد.
در بار دوم نمايندگان با اصرار بر مصوبه خود، اينبار منابع مالي جديدي چون افزايش تعرفههاي گمركي و افزايش ماليات و عوارض تراكنشهاي با رقم بالا تعريف كردند و مصوبه بار ديگر به جريان افتاد و گويا اينبار شوراي نگهبان با آن موافقت كرده و بايد توسط دولت اجرا شود.