اقتصاد۲۴ – «سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده را تعطیل کنید، کالاهای مورد نیاز مردم ارزان میشود و نه گران. این سازمانها هستند که گران میکنند. سازمان تعزیرات را منحل کنید اتفاقی نمیافتد. گفته میشود سازمان حمایت از مصرف کننده از اقشار کم درآمد حمایت میکند، اما آیا مگر توانسته جلوی تورم را بگیرد. پس حضور آن به چه معناست؟ این سازمانها حضور دارند تا تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را تلکه کند. برای فساد است و ابزاری برای افرادی که در قدرت هستند.» این صحبتهای دکتر موسی غنینژاد است که البته پیش از این بارها درباره لزوم برداشتن قوانین زائد در اقتصاد و فشل بودن بروکراسی موجود در اقتصاد ایران سخن گفته است.
با این همه، اما به نظر میرسد وضعیت شاخص تورم بنای آرام گرفتن ندارد. این معضل مهمان شوم چند دههای در اقتصاد کشور است که همواره کارشناسان مختلف عوامل متعددی را برای آن بیان کردهاند. اما گرانی کالا و خدمات طی یکی دو سال اخیر به اعداد کم سابقهای در اقتصاد رسیده است. دولت، اما عوامل مختلفی را برای این معضل نام میبرد.
طی روزهای گذشته وزیر اقتصاد درباره دلایل تورم گفته بود: «در دورههای مختلف افزایش تورم علل متفاوتی داشته است. علت عمده را باید ناشی از افزایش هزینه دانست. ۷۰ تا ۸۵ درصد واردات مربوط به کالاهای واسطهای و مواد اولیه بوده است که وقتی قیمت این قبیل کالاها متاثر از افزایش قیمت ارز افزایش مییابد این افزایش در پروسه تولید مینشیند و قیمت کالاهای تولید شده را زیاد میکند که به دلیل دلاریزه بودن اقتصاد ایران متاثر از آن قیمت کالاها نیز افزایش مییابد.».
اما به راستی کدامیک از سیاستهای نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و یا سازمان تعزیرات توانستهاند به حفظ و ثبات قیمتها کمک کنند؟ شاید مشکل از جای دیگری باشد.