دستفروشان بهعنوان بخش مهمی از جامعه شهری با چالشهایی از قبیل تضاد بین قوانین سلبی شهرداری و حق معیشت روبهرو هستند
جوان آنلاین: هر حق، مسئولیتی را به دنبال دارد، اما آیا ما به حق زندگی و معیشت دستفروشان شهری احترام میگذاریم؟ در دل هر شهری، هزاران زندگی در حرکت است؛ از آن دسته که نمیتوانند در چارچوبهای رسمی و تعریفشده جا بگیرند، اما همچنان حق دارند تا در این فضا نفس بکشند و بقا پیدا کنند. دستفروشان، این بخش فراموششده جامعه به رغم تلاش بیوقفهشان برای تأمین معیشت، همیشه در تقابل با قوانین و محدودیتهای شهری قرار دارند. اما آیا حق کار، حق اشتغال و حتی حق استفاده از فضاهای عمومی برای این شهروندان به اندازه دیگران اهمیت دارد؟ در بسیاری از موارد، قوانین شهری به دستفروشان به چشم متخلفان نگاه میکند؛ کسانی که باید از پیادهروها کنار بروند تا نظم ظاهری حفظ شود، اما واقعیت این است که دستفروشی برای بسیاری از افراد، تنها راهی است برای زنده ماندن در شهری که هیچگاه فرصتهای برابر را در اختیار همه قرار نمیدهد. نادیده گرفتن این افراد و حقوقشان نه تنها بیعدالتی است، بلکه به تضعیف بنیادهای عدالت اجتماعی و انسانی در شهری که باید برای همه باشد، میانجامد. در چنین شرایطی آیا وقت آن نرسیده که قانون به جای ممانعت به حمایت از حقوق این شهروندان بپردازد؟
هر بامداد، پیش از آنکه فروشگاهها کرکرههایشان را بالا بکشند و کارمندان با فنجانی قهوه راهی ادارات شوند، گروهی از مردم، بیسروصدا و با دستانی پُر از کالا، بساطشان را روی پیادهروها میگسترانند. آنها نه مغازه دارند، نه دفتر کار و نه حتی سایهبان. خیابان برایشان همان دفتری است که در آن روزیشان را رقم میزنند، اما اغلب، نگاه رسمی به آنان با برچسب «متخلف» آغاز میشود. باید از دریچه «حق بر شهر»، به مسئله دستفروشی در تهران و دیگر کلانشهرهای ایران نگریست و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حقوقی آن را واکاوی کرد.
دستفروشی پدیدهای است که در اغلب جوامع شهری مشاهده میشود. در کشورمان نیز بهویژه در دو دهه اخیر همزمان با افزایش نرخ بیکاری، کاهش فرصتهای شغلی رسمی، مهاجرتهای بیرویه و رشد نامتوازن اقتصادی، این پدیده شدت یافته است. در واقع دستفروشان نه متخلفاند، نه دشمن نظم شهری، بلکه بخشی از جامعه شهریاند که در تلاش برای بقا از اندک فرصتهایی که فضای شهر در اختیارشان گذاشته، بهره میبرند. در بسیاری موارد، دستفروشی آخرین سنگر مقاومت اقتصادی خانوادههایی است که در برابر تورم و نابرابریهای ساختاری، راهی برای گذران زندگی میجویند. برای آنان بساط خیابانی، نه نماد بینظمی که نمایی از کارآفرینی و تلاش فردی است.
دستفروشی به دلیل چندبعدی بودن آن در تقاطع سه حوزه عمده اجتماعی، اقتصادی و حقوقی قرار دارد. یکی از بزرگترین چالشها فقدان قانون جامع، مستقل و روشن در رابطه با وضعیت حقوقی دستفروشان است. در حال حاضر، چندین ماده و تبصره قانونی پراکنده در قوانین مختلف به موضوع سد معبر یا نظم عمومی اشاره دارند، اما این قوانین عموماً نگاه سلبی به پدیده دارند و حق بر معیشت یا اشتغال را در نظر نمیگیرند.