اقتصاد۲۴ – بانک جهانی در تازهترین گزارش خود از روند رشد و توسعه اقتصادی در سال جاری میلادی پیشبینی کرد که رشد اقتصادی جهان در ۲۰۲۱ حدود ۴ درصد باشد. در سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهان حدود ۴.۳ درصد کوچکتر شده بود. عمده دلیل رشد اقتصادی مثبت در سال جاری میلادی، توزیع واکسن، اتخاذ تدابیر سختگیرانهتر و اعمال محدودیتها برای قطع زنجیره انتقال ویروس است. به نظر میرسد با فرض بهبود شرایط و توزیع سریعتر واکسن در کشورها، اقتصاد در سال جاری ۰.۳ درصد کوچکتر از سال گذشته باشد. بانک جهانی معتقد است بحرانی که کرونا برای جهان ایجاد کرد، بدتر از بحران «ورشکستگی بزرگ» در دهه ۳۰ است و حتی ممکن است پیشبینیها با اعلام موارد جهشیافتهتر، کندتر شوند. در گزارش این نهاد بینالمللی، رشد چین در سال جاری حدود ۸ درصد برآورد شده، اما اروپا و امریکا همچنان رشد کمتری از چین خواهند داشت. بانک جهانی در بخشهایی از گزارش خود میافزاید که «کرونا دورنمای رشد اقتصادی حداقل برای یک دهه را کاهش داده و به نظر میرسد دولتها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنند، مگر اینکه در آموزش، بهداشت، بهرهوری، تجارت و محیطزیست اقداماتی برای بهبود این بخشها انجام دهند.»
تا لحظه نگارش این گزارش (چهارشنبه ساعت ۱۶) آمار مبتلایان و فوتیها کرونا به ترتیب حدود ۸۶ میلیون و ۸۴۰ هزار و یک میلیون و ۸۷۶ هزار و ۳۰۰ نفر اعلام شده است. این ویروس که انواع جهشیافته بسیاری از آن شناسایی شده، میتواند حداقل تا یک دهه شرایط زندگی همه مردم کرهزمین را تغییر داده و میلیونها نفر را به ورطه فقر مطلق بیندازد. بانک جهانی پیشبینی کرده این ویروس تا مدت طولانی که هیچکس نمیداند چه زمانی است، فعالیتهای اقتصادی را کاهش خواهد داد و به تبع آن درآمدها نیز افت خواهند داشت. به باور این نهاد بینالمللی اولویت سیاستگذاران و تصمیمسازان باید جلوگیری از گسترش این ویروس و واکسیناسیون سریع و عمومی باشد، چراکه هر تصمیمی درنهایت باید باتوجه به شرایط کرونا در کشورها اتخاذ شود. به باور نویسندگان این گزارش، برای حمایت از اقتصاد و گام گذاشتن در مسیر بهبودی، باید یک چرخهای از سرمایهگذاریها با هدف رشد پایدار اقتصاد که وابستگی کمی به دولت دارد، بنیان نهاد. هر چند این توصیه برای بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور کارایی نخواهد داشت، چراکه در این اقتصادها دولتها همهکاره هستند و در اقتصادهای توسعهیافته نیز با تصویب بستههای حمایتی مالی، عملا نقش دولتها در اقتصاد بیشتر شده و به نظر میرسد همین امر میتواند موجبات تشدید کسری بودجه در بیشتر کشورها را پدید آورد. دیوید مالپاس، رییس گروه بانک جهانی معتقد است در حالی که سال جاری، نوید یک بهبودی در اقتصاد جهانی است، اما سیاستگذاران و تصمیمسازان با مشکلات عدیدهای روبهرو خواهند شد؛ سلامت عمومی، مدیریت بدهی، سیاستهای بودجه، بانکداری مرکزی و اصلاحات ساختاری بخشی از مشکلات پیش روی دولتها خواهد بود. این مسائل میتواند آنچه از اقتصاد پیش روی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه است، شکننده و غیرقابل انعطاف کند.