اقتصاد۲۴ – از همان ابتدی اعلام نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ مخالفتها و موافقتها پیرامون نرخهای عنوان شده ۴۲۰۰، ۱۱هزار و پانصد تومانی و۱۷ هزار تومانی مطرح شد. البته که بسیاری از کارشناسان چند نرخی بودن نرخ ارز را موجب به وجود آمدن رانت، وبه تبع فساد میدانند. اماموضوعی که اخیرا سروصدای زیادی را در بازار ارز به راه انداخته مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق است.
مجلس از ابتدا در تلاش بود ارز را تک نرخی کند و حالا کمیسیون تلفیق بودجه در مصوبه خود نرخ تسعیر ارز را ۱۷ هزارو پانصد تومانی اعلام کرده است. نقدها و اظهار نظرات متفاوتی درباره این مصوبه از سوی کارشناسان مطرح شد. صاحبنظران معتقدند این افزایش قابل توجه، تغییرات بسیاری را در نرخ کالاهای مختلف در پی خواهد داشت. البته نمایندگان مجلس این تصمیم خود را در جهت شفافیتهای اقتصادی و قطع دست رانت خواران میدانند. البته منتقدان مصوبه کمیسیون تلفیق از تبعات تورمی نرخ تسعیر ارز ابراز نگرانی کرده اند.
ناگفته نماند رئیسکل بانک مرکزی با رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان مخالف است. همتی در واکنش به مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص تعیین نرخ تسعیر ارز توضیح داد: «تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآوردههای نفتی و خنثی کردن تحریمهای جاری و از طرف دیگر روند تحولات و احتمال کاهش تحریمها در سال آتی، به صلاح اقتصاد کشور نمیدانم.»
در همین راستا زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته است: مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمتها را میخواهیم به حوزههای اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم. ما براساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم و آنطور که در برخی مصاحبه ها، خبر از گرانی دلار میدهند، اینطور نیست.