سال بعد پرداخت قانونی حقوق مدیران دستگاههای دولتی به ۶۰ میلیون تومان میرسد و این عدد دیگر یک حقوق غیرمتعارف نیست. دلیل قانونیشدن پرداخت این ارقام را نیز باید در لایههای قوانین مصوب جستوجو کرد.
اقتصاد۲۴ – اگرچه دیروز مالک شریعتینیاسر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، از شفافسازی همه پرداختها از خزانهداری کل به ذینفع نهایی و ممانعت از پرداخت حقوقهای نجومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد، اما به گفته یک مقام آگاه، بهدلیل وجود مجوزهای قانونی نمیتوان جلوی افزایش حقوق مدیران دستگاهها و شرکتهای دولتی را گرفت و برای سال آینده باید منتظر افزایش حقوق مدیران تا ۶۰ میلیون تومان در ماه باشیم.
این در حالی است که از ۳۹۹ شرکت دولتی تعداد شرکتهای دولتی زیانده در سال ۱۳۹۸ به عدد ۱۹۷ شرکت رسیده است. در سال ۱۳۹۸ طبق برآورد دولت، پیشبینی شده بود تعداد شرکتهای دولتی زیانده در سال ۱۳۹۸، ۶۷ عدد باشد، اما براساس گزارش دیوان محاسبات تعداد شرکتهای زیانده در این سال ۱۹۷ شرکت بوده است.