اقتصاد۲۴ – میدان بودجه، شاهد یک دوئل دلاری میان مجلس و دولت است. در یک سوی میدان، رئیس دولت معتقد است که تغییرات ارزی صورتگرفته توسط مجلس، تنها یک ضرب و تقسیم عددی بوده که در نهایت منجر به افزایش سهم نفت و رشد نرخ دلار در بودجه ۱۴۰۰ شده است. در سوی دیگر میدان، رئیس مجلس اعلام میکند که مجلس نرخی را برای ارز بودجه تعیین نکرده است و این نرخ تنها توسط عوامل بازار تعیین میشود. قالیباف با نقد سیاستهای توزیع دلار ۴۲۰۰ معتقد است که این سیاست هدف کنترل قیمتی را تامین نکرده است و منابع حاصل از حذف دلار ۴۲۰۰ باید به جیب مردم برود. اگرچه نگاه انتقادی مجلس نسبت به سیاستهای دلار ۴۲۰۰ قابلقبول است، اما لازم است که تمام زوایای پنهان اصلاح سیاست ارزی در بودجه روشن شود. طبیعتا با حذف دلار ۴۲۰۰، نرخ ارز بودجه تغییر خواهد کرد و باید یک معیار برای نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ مشخص شود. همچنین باید برنامه مجلس برای تخصیص منابع حاصل در قالب یک بسته سیاستی شفاف ارائه شود.
دوئل ارزی در بودجه ۱۴۰۰ در فاز جدیدی قرار گرفته است. در تازهترین اظهارنظر، رئیس مجلس با انتقاد از سیاستهای ارزی دلار ترجیحی، اعلام کرد که مجلس باید تعیین کند که یارانههای حاصل از اصلاحات به چه شکل توزیع شود. محمد باقر قالیباف، با رد تعیین نرخ ارز از سوی مجلس عنوان کرد که نرخ ارز نتیجه مدیریت و عملکرد ما در کف بازار است. او عنوان کرد که هزینه تمامشده کالا بسیار کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است و در نتیجه نیاز است که سیاستهای توزیع ارز رانتی تغییر کند. پیشتر رئیسجمهور، عنوان کرده بود که اصلاحات بودجهای در حد چهار عمل اصلی بوده، که نهایتا باعث افزایش سهم نفت از بودجه نیز شده است. روحانی این اصلاحات را تنها یک ضرب و تقسیم عادی عنوان کرد، به نحوی که از یکسو نرخ ارز بودجه افزایش یافته و از سوی دیگر سقف صادرات روزانه نفت، کاهش داده شده است. «دنیایاقتصاد» با بررسی ادعای هر دو طرف دعوا، الزامات اصلاحات ارزی در بودجه ۱۴۰۰ را تشریح کرده است.