اقتصاد۲۴ – سیاستهای حداقل دستمزد در کشور، با رویکرد حمایت از اقشار کمدرآمد در دستور کار قرار میگیرد؛ اما بهدلیل وجود خطاهای بالا در فرآیند سیاستگذاری، اثر حداقلی بر حمایت از اشتغال اقشار کمدرآمد دارد. برای بررسی رویکرد کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه تجارب کشورهای آمریکا، چین، بریتانیا و حوزه اسکاندیناوی مورد بررسی قرار گرفته شده است. بررسی این تجارب نشان میدهد «تعیین حداقل دستمزد منطقهای» و «شناور بودن حداقل دستمزد با توجه به مهارت و گروه سنی» و همچنین «توجه به عرضه و تقاضای نیروی کار» مورد توجه کشورها قرار دارد. مطابق بررسیها، سیاست نامناسب در تعیین حداقل دستمزد، باعث افزایش حجم بازار کار غیررسمی، کاهش عرضه نیروی کار و آسیب بیشتر به گروههای کمدرآمد میشود؛ حال آنکه افراد شاغل رسمی که اغلب جزو دهکهای پایین درآمدی نیستند، بیشترین نفع را از این سیاستها خواهند برد. کارشناسان معتقدند به جای بهرهگیری از سیاستهای دستوری به اسم حمایت از گروههای کمدرآمد، لازم است که کارآیی سیاستهای بازتوزیعی افزایش یابد.
در روزهای اخیر صحبتهایی مبنی بر تشکیل جلسات تعیین حداقل حقوق و دستمزد به گوش میرسد؛ موضوعی که در هر سال به یکی از چالشهای مهم کشور تبدیل میشود که اکثرا نیز مورد رضایت طرفین قرار نمیگیرد. سیاست تعیین حداقل دستمزد، دچار اشکالات متعددی است، اما این رویه هر سال به شیوه سنتی تکرار میشود. «نبود راهکارهای منطقهای»، «ثابت نگاه داشتن برای تمام گروههای سنی»، «اختلال در سمت عرضه کار» و «بهرهگیری به عنوان یک سیاست حمایتی» چهار خطا در سیستم تعیین حداقل دستمزد است. بررسیها نشان میدهد که تعیین حداقل حقوق به یک میزان برای تمام مناطق کشور به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد، زیرا این حداقل حقوق اگر چه برای کارگری که در تهران سکونت دارد بسیار کم است، ولی کارفرمایان در برخی نقاط دیگر کشور نمیتوانند این حداقل حقوق را به کارگران خود بپردازند و دچار مشکل میشوند. چین از کشورهایی محسوب میشود که برای هر کدام از مناطق کشور حداقل حقوق مخصوصی را در نظر گرفته و در ضمن انگلستان برای سنین متفاوت حداقل حقوق متفاوتی در نظر گرفته است. در ضمن کشورهای توسعه نیافته و با درآمد متوسط دارای شاغلان غیررسمی هستند و افزایش حقوقها در بخش رسمی میتواند تاثیر نامطلوبی را در بخش غیررسمی ایجاد کند. از نگاه کارشناسان سیاست افزایش حداقل حقوق راهکار مناسبی برای رفع فقر در کشور نیست و میتواند نتیجه عکس در این زمینه داشته باشد و باید بهجای آن از سیاستهای بازتوزیعی بهره برد.
در بازار کار، عرضهکننده همان نیروی کار است و تقاضای آن توسط کارفرما انجام میشود که براساس تئوری با افزایش حقوق (بهصورت دستوری یا به هر دلیل دیگری) نسبت به حقوق تعادلی، عرضه بر تقاضا پیشی گرفته که به معنای بیکاری بخشی از جامعه است. برای فهم بهتر بازار کار و دلایل بیکاری در کشورها باید به تقاضا و عرضه نیروی کار در بخشهای مختلف اقتصاد توجه شود. زیرا در اقتصاد یک نوع بازار کار وجود ندارد و هر کدام از انواع این بازار کارها منطق خاص خود را دارند. در همین حین، جهت بررسی حداقل حقوق در بازار کار نیز نگاه به انواع مختلف بازار کار بسیار حائز اهمیت خواهد بود. به گمان بسیاری از صاحبنظران اقتصادی افزایش حداقل حقوق، موجب بیکاری بسیاری از شاغلان بهخصوص در میان شاغلان کمدرآمد میشود. زیرا شاغلان با درآمد بالا به اندازه کافی از حداقل حقوق تعیین شده بیشتر دستمزد میگیرند و افزایش حداقل حقوق تاثیری اندک بر آنها خواهد داشت. در همین زمینه تحقیقاتی که انجام شده نشان میدهد که مجموع حقوق پرداخت شده به افراد کمدرآمد بعد از اعمال سیاست افزایش حداقل حقوق، کاهش پیدا کرده یا تاثیر اندکی یافته است. دلیل این امر آن است که به رغم افزایش حداقل حقوق، تعداد شاغلان کاهش پیدا میکند که در نتیجه آن تاثیری منفی بر مجموع حقوق افراد خواهد گذاشت. افزایش حداقل حقوق باعث میشود انگیزه آحاد اقتصادی برای ورود به بازار کار افزایش پیدا کند، اما از آن طرف عرضه نیروی کار با کاهش مواجه میشود مازاد عرضه بر تقاضا در بازار کار به معنای بیکاری آحاد اقتصادی است. در مجموع میتوان گفت بهرغم اینکه این سیاست با هدف کمک به افراد کمدرآمد وضع شده، ولی در بسیاری از موارد به ضرر این افراد تمام خواهد شد.