اقتصاد۲۴-در ماههای اخیر وضعیت بازار کالاهای اساسی، به ویژه روغن، مرغ، میوه و تخم مرغ متلاطم بوده است. با وجود اینکه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از افزایش ۲۵ درصدی تولید روغن خبر میدهند، گزارشهای میدانی نشان میدهد هنوز مردم برای تامین روغن، بهویژه روغن جامد با مشکل مواجهاند و حتی گزارشهایی از فروش روغن جامد با کارت ملی منتشر شده است. مرغ حداقل ۱۰ هزار تومان گرانتر از نرخ مصوب عرضه میشود و مردم برای تهیه مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی باید ریسک بیماری کوید ۱۹ را بپذیرند و در صفهای طولانی بایستند تا شاید مرغ تنظیم بازاری به دستشان برسد. میوه هم به حدی گران است که اخیرا گزارشهایی از خرید دانهای میوه منتشر شد. این شرایط در حالی است که حداقل برای تولید مرغ، تخم مرغ و روغن از ارز دولتی استفاده شده است.
در این میان دو دستگاه متولی کالاهای اساسی یعنی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت همواره انگشت اتهام را به سمت دیگری گرفتهاند. وزارت صمت میگوید وزارت جهاد تامین نمیکند و وزارت جهاد میگوید مشکل از نظارت صمت است. اخیرا هم رئیس جمهور دوباره بحث وزارت بازرگانی را مطرح کرده و تشکیل نشدن آن را عامل برای برهم خوردن بازارها دانسته است.
در این رابطه فهیمه بهرامی، استادیار و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی اظهار کرد: اساسا دولتها با اهداف اقتصادی، اجتماعی یا حتی سیاسی ممکن است مداخلاتی را در بازار انجام دهند. بازار کالاهای اساسی از جمله بازارهایی است که دولت با رویکرد تضمین حداقل رفاه و تضمین دسترسی گروههای مختلف جامعه به ویژه گروههای کمدرآمد و اقشار آسیبپذیر به آن ورود میکند. میزان موفقیت دولت در تحقق این هدف تحت تاثیر عوامل مختلفی است که برخی از آنها به زیرساختها و فاکتورهای اقتصادی و برخی دیگر به عوامل اجتماعی و میزان اعتماد جامعه به برنامههای حاکمیتی بستگی دارد.