اقتصاد۲۴ –همه ساله از ابتدای اسفند، قیمت اقلام ضروری سبد خانوار به بهانه های مختلف دچار التهاب می شود که امسال هم بازار محصولات پروتئینی از این قاعده مستثنی نبوده است.
علی رغم آنکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی خبر از تولید و توزیع مکفی مرغ می دهند، اما صف های طولانی و جهش قیمت در بازار موضوع دیگری را نشان می دهد، هر چند مسئولان وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی هر یک دیگری را مقصرصف های طولانی و التهاب بازار می دانند، اما در نهایت توپ را به زمین مرغدار و مصرف کننده می اندازند.
بسیاری از مسئولان بر این باورند که نگرانی خانوارها از آینده بازار و ازدیاد تقاضا برای خرید و ذخیره سازی خانگی و همچنین انحراف در توزیع مرغ دولتی منجر به گرانی و رسیدن مرغ به مرز ۴۰ هزار تومان در مغازه ها شده است چرا که بنابر آمار جوجه ریزی، تولید گوشت مرغ بیش از نیاز کشور است.
با وجود وعده های مختلف مسئولانپشتیبانی امور دام و وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر آرامش مرغ در ایام پایانی سال، اما بازار بشدت ملتهب شده است به طوریکه اختلاف قیمت مرغ دولتی با بازار آزاد له حدود ۲ برابر می رسد.
با توجه به آنکه تقاضا در چند روز پایان سال برای خرید مایحتاج سبد خانوار به اوج خود می رسد،هم اکنون نگرانی هایی مبنی بر افزایش مجدد قیمت مرغ در بازار وجود دارد که این امر بیش از پیش دهک های ضعیف جامعه را در تامین دچار مشکل می کند.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین دلایل گرانی مرغ و راهکار رسیدن بازار به آرامش با خبر شویم:
محمد علی کمالی سروستانی مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه تولید مرغ نسبت به میزان مدت مشابه سال قبل کمتر است، اظهار کرد: اگر یکی از معیارها و شاخص های میزان نهاده را در نظر بگیریم، میزان نهاده وارداتی همچون کنجاله سویا و دانه های روغنی کمتر از سال قبل بوده، درحالیکه جز اساسی در جیره محسوب می شود که این امر نشان می دهد تولید به میزان سال قبل نیست.
وی افزود: با توجه به تصمیم گیری ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در ایام پایانی سال از کارگروه تنظیم بازار درخواست کرده ایم که دوره پرورش را از ۴۰ روز به ۴۵ روز افزایش دهند که با این وجود میزان گوشت استحصالی بیشتر است.
کمالی سروستانی ادامه داد: با توجه به افزایش تخصیص دان و سن گله طی سه هفته اخیر، مرغ های تولیدی از پایان هفته وارد بازار می شود که با وجود عرضه حدود ۲۳۰ هزار تن گوشت در بازار، کمبودی در عرضه نداریم و اینمیزان جوابگوی نیاز کشور است.
این مقام مسئول کشش قیمت را یکی از عوامل التهاب در بازار دانست و گفت: با افزایش عرضه نسبت به تقاضا احتمال کاهش قیمت در بازار وجود دارد به طوریکه اگر ۱۰۰ درصد مرغ مورد نیاز کشور است، میزان عرضه باید به ۱۱۰ درصد ارتقا یابد.
وی با اشاره به اینکه مرغدار مقصر گرانی در بازار نیست، بیان کرد: مرغدار صاحب مرغ تا مزرعه است و بعد از خریداران مرغ، عمده فروشی و خرده فروشی ها باید پاسخگوی کمبود یا گرانی باشند چرا که مرغدار اطلاعی ندارد که مرغ بعد از خروج از واحد مرغداری چه بلایی سرش می آید.
مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با توجه به فاصله چشمگیر قیمت مصوب تا بازار آزاد این احتمال وجود دارد که برخی افراد مرغ دولتی را بخرند و سپس با نرخ ازاد در بازار عرضه کنند، هر چند سند و مدرکی در این خصوص وجود ندارد.
وی با اشاره به صف های طولانی میادین تهران برای دریافت مرغ بیان کرد: استان تهران واردکننده مرغ از دیگر استان هاست، از این رو با افزایش عرضه از دیگر استان ها بازار به تعادل می رسد.