اقتصاد۲۴ –حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به نام تولید، پشتیبانی و مانع زدایی از سوی مقام معظم رهبری گفت: دانش فاینانس در واقع ریاضیات مالی بسیار سادهای است که با روشهای پیچیده ارزیابی و محاسبه و قیمتگذاری ریسک تلفیق شده است؛ ضمن اینکه از منظر کارآفرین و مدیر و فعال اقتصادی هم، سرمایه گذاری و کارآفرینی و به طور کلی فعالیت اقتصادی، چیزی جز ایجاد موازنه میان ریسک و پاداش نیست.
وی افزود: بر این اساس، اگر قرار است از تولید و رشد اقتصادی هم حمایت و از مسیر آن مانع زدایی کنیم باز هم چاره را باید در نحوه ایجاد موازنه میان ریسک و پاداش جستجو کرد؛ این در حالی است که پاداش تولید، حاصل ارزشگذاری بازار بر روی نهادهها و ستاندههای تولید است و دولت بهترین کاری که در مورد پاداش تولید میتواند انجام دهد، این است که هیچ کاری انجام ندهد تا بازار وظیفه ذاتی خود را در ارزشگذاری و توزیع پاداش میان تولید کنندگان به درستی و با کارایی بالا انجام دهد.
به گفته سلاح ورزی، میدان حمایت و مانع زدایی از تولید در عرصه اقدامات حاکمیتی اما، حوزه مدیریت ریسک است. در مورد مدیریت ریسک هم البته باید به این نکته توجه داشت که پوشش ریسکهای غیر مرتبط به دولت از سوی دولت واجد هزینههایی است که دولت برای تأمین آنها ناچار از مداخله در نظم طبیعی بازار و ایجاد اختلال در نظام توزیع پاداش اقتصاد است که در نهایت منجر به اختلال و مانع تراشی در روند تولید میشود.
وی اظهار داشت: بهترین اقدام دولت برای حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر آن، مدیریت ریسکهایی است که بواسطه فعالیتهای دولت به اقتصاد و بویژه بخش خصوصی تحمیل میشود؛ این در حالی است که دو سرفصل کلیدی در ریسکهای ناشی از فعالیتهای دولت برای اقتصاد، تغییر ناگهانی مقررات و نقض عهدهای دولت در قراردادها، به ویژه قراردادهای سنگین سرمایه گذاری است که مهمترین مصداق آن در اقتصاد امروز ایران واگذاریهای اموال دولتی به بخش خصوصی محسوب میشود.
سلاح ورزی گفت: خوب است دولتمردان و این نکته را در نظر داشته باشند که مقررات و قراردادها در روز نخست برای پیش بینی پذیر کردن فضای کسب و کار و بعنوان ابزاری برای مدیریت و کاهش ریسک ساخته شده اند؛ اما تغییرات ناگهانی و تصمیمات خلق الساعه در عرصه مقرراتگذاری و نقض عهد در قراردادهای دولتی، بویژه واگذاریها، با هر بهانه و به هر مصلحتی که انجام میشوند در واقع نقض غرض اولیه مقرراتگذاری و انعقاد قرارداد و موجب افزایش ریسک و کاهش کیفیت فضای کسب و کار هستند.
بیشتربخوانید:مدیریت دولتی چگونه صنایع را ورشکسته میکند؟