اقتصاد۲۴-بنیاد ملی گندمکاران ایران در نامهای به حسین فدایی، رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به غیرمنطقی بودن قیمت مصوب ۴،۰۰۰ تومان برای گندم، تبعات عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی را تشریح کرد و خواستار افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به کیلویی ۵ هزارتومان شد.
در این نامه تصریح شده چنانچه نرخ اصلاح نشود، با کاهش تولید داخلی یا خروج گندم از شبکه، دولت ناچار خواهد شد برای تأمین نیازهای کشور اقدام به واردات گندم از خارج کند که قیمت آن در حال حاضر ۸ هزارتومان در هر کیلوگرم است.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است.
به استحضار حضرت عالی میرساند که در سنوات گذشته در دولتهای مختلف قبل از اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در اکثر مواقع نرخهای مصوب پایینتر از قیمت تمام شده با سود معقول و متعارف برای کشاورزان اعلام میشد که در اکثر سالها چالش را بین دولت و بهره برداران در پی داشت. در سال گذشته نیز شورای محترم اقتصاد قیمت گندم برای سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را ۴۰،۰۰۰ ریال مصوب نمود که قیمت اعلام شده پایینتر از هزینه تمام شده برای کشاورزان میباشد. خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس با عنایت به اعتراضات مکرر کشاورزان در اقصی نقاط کشور تصمیم به اصلاح قانون خرید تضمینی گرفتند و با سرعت قانون را تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان، به دولت محترم ابلاغ نمودند. با ذکر این موضوع که این قانون برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ لازمالاجرا میباشد ریاست محترم جمهوری بلافاصله قانون را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد جهت اجرا ابلاغ فرموده اند. جای بسی خوشحالی است که در این قانون نمایندگان کشاورزان از تشکلها و دو نفر کشاورز خبره از بین خود کشاورزان در جلسات تصمیم گیری حضور دارند و از آنجایی که در این قانون، قانونگذار کلیه مواد قانون قبلی را کن لم یکن و یا اصلاح نموده اند طبق آن مصوبات شورای عالی اقتصاد در این خصوص وجاهت قانونی ندارد و بر اساس قانون جدید نرخها باید با تصویب شورای قیمت گذاری تعیین و ابلاغ شود.
اینجانب به عنوان نماینده کشاورزان گندم کاران کشور اعلام خطر مینمایم با توجه به آغاز برداشت گندم، عدم تشکیل شورای قیمت گذاری در خصوص تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم باعث سردرگمی و نارضایتی گندمکاران سراسر کشور شده و موجب گردیده است دوباره بازار دلالی، سلف خری و سودجویی در سراسر کشور رونق بگیرد و از سویی موضوع عدم تبعیت از قانون مجلس شورای اسلامی را تداعی مینماید؛ لذا تشکیل شورا در خصوص گندم ضروری و حیاتی میباشد و هرروز تأخیر در اعلام قیمت سبب کاهش میزان خرید بوده و افزایش واردات گندم و درنهایت زیر سوال رفتن خودکفایی در این محصول استراتژیک را به دنبال خواهد داشت.
بیشتربخوانید:انتقاد گندمکاران از عدم اصلاح قیمت