تهدید اقتصاد روستا با بهره برداری غیر اصولی از معادن

مشکلات بهره برداری غیر اصولی از معادن و تهدید اقتصاد روستا‌ها بررسی شد.
مشکلات بهره برداری غیر اصولی از معادن و تهدید اقتصاد روستا‌ها بررسی شد.

معادن کشوراقتصاد۲۴ –مشکلات بهره برداری غیر اصولی از معادن در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با حضور محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران و قاسمی مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت با اشاره به اینکه منابع طبیعی سهمش را برای بازسازی جنگل ها نمی گیرد گفت: جلوه هایی که از معدنکاری می بینیم مربوط به امروز نیست، فعالیتی که در روستاها صورت گرفته رزومه ۲۰ ساله یا ۳۰ ساله دارد، نگاهی که به معدن داریم یک نگاه تولیدی و حمایتی است .

وی افزود: به رغم اینکه معدن جزو منابع طبیعی محسوب می‌شود ولی جلوه عمومی آن جلوه‌ای تخریبی است. اگر راه و یا بزرگراه احداث می‌کنیم همه تخریبی است اما معدن جلوه تخریبی بیشتری دارد و جلوه نازیبایی که معدن دارد ممکن است جنبه فیزیکی و شیمیایی داشته باشد.

مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت اظهار کرد: ۷۸ منطقه داریم که حدود ۲۰۰ هزار تن در سال تولید و ۱۵۰ هزار نفر اشتغالزایی به صورت مستقیم دارند.

او افزود: مدیریت معدن جزو تعهدات بهره‌برداران است، اگر بهره‌بردار معدن به تعهدات خود عمل و مسئولیت اجتماعی را رعایت نکند و اصول اخلاقی و معدن کاری را زیر پا بگذارد قطعاً برخورد می‌کنیم. هر سال در کشور حدود ۵۰۰ معدن را سلب صلاحیت می‌کنیم، معادنی هم وجود دارد که قابل تشویق هستند.

قاسمی با اشاره به اینکه معدن باطله دارد و باید برای آن مدیریت کرد، گفت: بهره بردار باید اقدام به مدیریت کند. در قانون بحث احیا و بازسازی معادن وجود دارد ، ماده ۲۵ قانون به این موضوع می پردازد که بهره‌بردار باید در سال ۱۲ درصد پرداخت حقوق دولتی خود را به دولت بدهد و این پرداختی باید به سازمان جنگلها واریز شود.

وی با اشاره به اینکه احیا و بازسازی به معنای واقعی انجام نمی شود ادامه داد: سازمان منابع طبیعی سهم خود را از خزانه دریافت نمی‌کند، تبصره ۶ ماده ۱۴ می‌گوید ۱۵ درصد حقوق دولتی که بهره بردار پرداخت می‌کند باید صرف زیر ساخت ها و توسعه شهر محل وقوع معدن شود اما خزانه این سهم را پرداخت نمی‌کند.

قاسمی تصریح کرد: سازمان جنگلها عضو شورای عالی معادن است و خودش تصمیم ساز است و حق رای دارد، متاسفانه نظارت عالیه نقص دارد لذا باید تبصره ۶ ماده ۱۴ و ماده ۲۵ قانون اصلاح شود.

حجت ورمزیار استاد دانشگاه تهران در ادامه برنامه با اشاره به اینکه وقتی ساز و کارها شفاف نباشد و شفافیت لازم وجود نداشته باشد مشکلات زیادی ایجاد می‌شود گفت: معدن بخش مهمی است که نقش زیادی در ارزش افزوده کشور می‌تواند داشته باشد. ساز و کارهای واگذاری معادن عادلانه و برابر نیست تا همه بتوانند از این فرصت به صورت برابر استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: الگوی توسعه معادن درون‌زا و عدالت محور نبوده و مشکلات جوامع محلی بیشتر شده است. مشکلات ما فقط مربوط به مشکلات زیست محیطی نیست، گوگرد آزاد می‌شود و مشکلات بهداشتی در جامعه محلی ایجاد می‌ کند و مردم دچار بیماری‌های جدی می شوند.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *