اقتصاد۲۴ –بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است، اما نتیجه این تصمیم و تصویب در مجلس به نحوی است که که مسئولان مربوطه از تبعات قابل ملاحظه آن سخن گفته اند که قابل تامل است.
طبق این مصوبه نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار است. همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد.
این در حالی است که طی این بند از قاتون بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی کالا با افزایش مواجه شده و در محاسبات آن نرخ ارز تکان شدیدی می خورد؛ به طوری که به غیر از کالاهای اساسی مابقی کالاها باید به جای ۴۲۰۰ تومان با نرخ سامانه ای. تی. اس که نرخی نزدیک به بازار-فعلا حدود ۲۵ هزار تومان- است مورد محاسبه قرار گیرد که به طور حتم نرخ ثابت و یا تضمین شده ای برای کاهش و یا ثبات نیست. به هرحال بازار ارز به طور طبیعی در نوسان قرار دارد و بازار ارز ایران در سال های اخیر بارها ثابت کرده که می تواند به یکباره و در مدتی کوتاه حتی تا بیش از ۵۰۰۰ تومان افزایش نرخ داشته باشد.