اقتصاد۲۴- در طی سالهای گذشته شیوع استفاده از کارتهای بازرگانی موسوم به یکسال مصرف توسط افراد سودجو، به بستری برای وقوع مفاسد اقتصادی نظیر قاچاق کالا و فرار مالیاتی تبدیل شده بود. به همین دلیل، طبق بند ۳ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، دولت موظف شد تا با راهاندازی «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری»، اصلاحات لازم را در راستای ساماندهی فرآیند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی انجام دهد.
سرانجام پس از ۷ سال انتظار در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۹، این سامانه توسط وزارت صمت تکمیل و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
بر اساس اظهار نظر کارشناسان حوزه تجارت، یکی از موانع اصلی در جهت توسعه دولت الکترونیک و بهبود وضعیت سامانههای نظارتی در این حوزه به عدم اشتراکگذاری اطلاعات و دادهها توسط دستگاههای حاکمیتی مربوط میشود.
به عنوان مثال با وجود اینکه سال گذشته با رایزنی میان وزارت صمت و مرکز فناوری قوه قضائیه، وب سرویس استعلام احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت؛ اما پس از گذشت مدت کوتاهی، این اشتراکگذاری اطلاعات از سوی قوه قضائیه قطع شد.
پیش از این حمیدرضا دهقانینیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تبعات قطع وب سرویس قوه قضائیه در سامانه جامع تجارت اظهار داشت: «با توجه به اهمیت این وبسرویس در حوزه تجارت خارجی از منظر صدور کارت بازرگانی، قطع این وب سرویس به رویه واردات و تأمین مواد اولیه آسیب جدی وارد میکند؛ خصوصاً که این اتفاق مصادف با آغاز ماه رمضان شده است. به همین دلیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت مصرانه پیگیر حل این مسئله هستند.»