اقتصاد۲۴- وزارت جهاد کشاورزی باید مانع دفن صدها تن محصول امسال پیازکاران جنوب کرمان میشد که دسترنج و سرمایه یکسال خود را زیر خاک کردند. باقیمانده را هم به یک سوم هزینه تولید خریداری کرد تا بگوید قانون خرید تضمینی را اجرا کرده است. آقای وزیر امسال ساماندهی کل تولیدات کشاورزی را با اجرای طرح الگوی کشت وعده داده بود و در سفر بهمن ماه نیز به پیازکاران هم قول ویژه داد که هیچکدام اجرایی نشد.
این نخستین باری نیست که محصول کشاورزان زیرخاک مدفون و یا اسیر دلالان و و اسطههایی که جز رنگ پول چیز دیگری نمیشناسند، میشود. سال گذشته گوجه فرنگی، خیار و بادمجان در مزارع رها و یا به خیابانها ریخته شد. قبلتر هم خبرهایی از دفن سیب زمینی و یا پوسیدگی آن در انبارها کم نبود. یا شبکههای دلالی و واسطه گری دسترنج کشاورز را به کمترین قیمت خریده و به بیشترین قیمت بعضا تا ۱۰ برابر میفروشند که نتیجه آن تضعیف بخش تولید است.
یک کشاورز کرمانی در کنار تراکتوری که محصول پیازش را شخم میزند، میگوید: «تمام داراییام را روی زمین شخم میزنم چرا که نه بازاری هست و نه قیمتی و فقط عذاب میکشم، مسئولان بشنوید صدای تراکتوری که زمین را شخم میزند و من فقط سکوت میکنم.»
کشاورز دیگری از منطقه جازموریان از جولان دلالان وواسطه گران به بازار پیاز میگوید: «داراییهای ما به دلیل واسطهها افت کرده و حتی پول کارگر هم برای جمع کردن محصولمان نداریم.» امسال ۱۴ هزار هکتار پیاز در دو نوبت در منطقه کرمان کشت شد که کشاورزان مجبور شدند زمینها را شخم بزنند و یا در انبارها بپوسانند و حتی به استانها اعلام کردند که محصول آنها را رایگان ببرند.
در واقع کشاورزان جنوب کرمان گرفتار بی تدبیری و ضعف مسئولیتی مدیرانی شده اند که قوانین ده ساله هنوز روی میزشان جا خوش کرده یا صحیح اجرا نمیشود، مدیریتهای جزیرهای بر تولید حاکم است که در پرتو آن سیاستهای صادراتی و بازاریابی به درستی اجرا نمیشود و دود همه اینها به چشم کشاورز و مردم
میرود، افسار تولید رها شده و مدیریتی بر آن نیست. یکسال تولید بیش از نیاز است و سر به فلک میکشد که کشاورز را بر خاکستر گرم مینشاند و سال دیگر تولید بسیار کم است که مصرف کننده را زیر فشار قرار میدهد.
قانون خرید تضمینی در سالهای ۸۶ و ۸۹ دوبار در قالب «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» و «قانون افزایش بهره وری کشاورزی» در حقیقت برای سوپاپ اطمینان و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان ابلاغ شد و وزارت جهاد مکلف شد که هرسال نرخ خرید را بر اساس شرایط تولید و وضعیت بازار و تورم جامعه تعیین و اعلام کند به طوری که نرخ مبادله به سمت تولیدکننده باشد.