وعده کاهش قیمت‌ها، وارونه محقق شد

حدود ۶ ماه از وعده وزیر صمت برای کاهش قیمت کالا‌های اساسی گذشته، اما قیمت‌ها نه تنها در مدار نزولی قرار نگرفته بلکه به صورت «رسمی» شاهد افزایش وحشتناک نرخ برخی کالا‌ها در سال جدید هستیم.
حدود ۶ ماه از وعده وزیر صمت برای کاهش قیمت کالا‌های اساسی گذشته، اما قیمت‌ها نه تنها در مدار نزولی قرار نگرفته بلکه به صورت «رسمی» شاهد افزایش وحشتناک نرخ برخی کالا‌ها در سال جدید هستیم.

گرانی کالا اقتصاد ۲۴-  ۵۸ روز از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد و علی رغم تمام وعده‌های داده شده مبنی بر جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت کالاها، به ویژه کالا‌های اساسی، آنچه که رخ داد خلاف این وعده‌ها و رشد لجام گسیخته قیمت‌ها آن هم به صورت رسمی بود که از جمله آن‌ها باید به تغییر قیمت شکر، مرغ، روغن، نان، خودرو و سیمان اشاره کرد.

یک گذاره مشترک در مورد گرانی کالا‌ها این است که قبل از افزایش قیمت، هیچ نهادی چه در سطح وزارت خانه و چه در سطح سازمان‌های ذی نفع، گرانی و افزایش قیمت را نمی‌پذیرند و شروع به تکذیب اخبار می‌کنند، اما پس از چند روز و در لا به لای خبر‌های روزانه، خبر گرانی را هم تأیید می‌کنند.

نکته قابل توجه آنکه در کشور‌های توسعه یافته، دولت دخالتی در بازار ندارد و مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت نهایی کالا را تعیین می‌کند، اما در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، دولت برای حمایت از بخش تولید و «تنظیم بازار» دخالت‌های بی حد و حصری در فرایند تولید تا عرضه کالا دارد. همین امر موجب شده نه تنها نفعی به مصرف کننده نهایی و تولیدکننده نرسد بلکه میان قیمت مصوب و قیمت بازار تفاوت فاحشی وجود داشته باشد.

مصداق این موضوع نیز نرخ نان است. اگرچه دولت به بهانه عدم افزایش قیمت نان، نرخ گندم را مطابق میل کشاورزان اصلاح نکرد، اما از این طرف نانوا‌ها که بخشی آرد یارانه‌ای و بخشی دیگر آرد نیمه یارانه‌ای دریافت می‌کنند، راسا اقدام به افزایش قیمت این کالای اساسی کرده اند به شکلی که در حال حاضر نان در بازار چند نرخی شده و تا ۵۰ درصد نیز رشد قیمت را تجربه کرده است. دلیل این امر نیز مسائلی همچون افزایش هزینه نیروی کار، هزینه حمل و نقل، اجاره بها و … عنوان شده است.

باید در نظر داشت که همه این موارد در حالی رخ می‌دهد که وزاری اقتصادی دولت از جمله وزیر صمت در پاییز سال گذشته وعده نزولی شدن قیمت کالا‌ها به ویژه کالا‌های اساسی از «هفته آینده» را داده بودند.

قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: طی ۳ سال گذشته، با افزایش قیمت در انواع کالا‌ها به ویژه مواد غذایی مواجه بودیم؛ طی دو ماه گذشته از سال جاری نیز کالا‌ها به تبعیت از روال گذشته، اما با شیب تندتر، با افزایش نرخ مواجه شده اند. به عنوان نمونه روغن در همین دو سه روز ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است. این در حالیست که روغن یکی از اصلی‌ترین کالا‌های مصرفی مردم است.

وی افزود: افزایش این چنینی قیمت تنها ثمری که دارد کاهش قدرت خرید مردم است؛ به عنوان مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال جاری مصرف برنج ۲۰ درصد با کاهش مواجه شده است.

حسنی با بیان اینکه این مدل افزایش قیمت غیرمنطقی و غیرعرف است، گفت: مکانیزم بازار دخالت چندانی در وضعیت قیمت‌ها و عرضه کالا‌ها ندارد بلکه دولت بیشترین نقش را در این بخش ایفا می‌کند و بیشترین دخالت را دارد. همین دخالت‌ها موجب ۵ نرخی شدن شکر در بازار شده است و یا در دوره‌ای شاهد کمبود و حتی نبود کالا‌هایی همچون روغن و مرغ در بازار بودیم. در این شرایط نباید از نقش دلالان در شبکه توزیع هم غافل بود؛ شبکه توزیع در ایران معیوب است و باید اصلاح شود.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *