چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ – ۱۱:۱۹
توازن میان حقوق و تکالیف؛ پیششرط برخورداری از حمایتهای نظام حقوقی اسلام
حوزه/ در میان چالشهای فکری معاصر در حوزه مطالعات خانواده، برخورد «تجزیهپذیر» با احکام الهی به یکی از بحرانهای گفتمانی تبدیل شده است؛ رویکردی که در آن بخشی از مزایای قانونی نظام اسلامی مطالبه میشود اما از پذیرش تکالیف و الزامات ناشی از همان نظام، امتناع میورزد.
خبرگزاری حوزه| نظام حقوقی اسلام، منظومهای به هم پیوسته و برخلاف رویکردهای تکهتکه، بر پایه توازنِ دقیق میان حقوق و تکالیف استوار است. در این نظام، نمیتوان احکام را به صورت گزینشی پذیرفت یا رد کرد؛ چرا که هر حقی ریشه در یک تکلیف و هر امتیازی، برآمده از یک مسئولیت اجتماعی و دینی است.
یکی از آسیبهای جدی در گفتمانهای حقوقیِ روز، نادیده انگاشتن مبانی معرفتیِ قانونگذاری اسلامی است. برخی جریانها با نگاهی منفصل، درصدد بهرهمندی از مزایای اختصاصیِ شرع—مانند مهریه، نفقه و اولویت در حضانت—هستند، اما در عین حال، از پذیرش تعهدات رفتاری و اجتماعی برخاسته از همان نظام (از جمله رعایت حجاب و حدود الهی) سر باز میزنند. این نوع برخورد نه تنها دچار تضاد منطقی است، بلکه ماهیت نظام حمایتی اسلام را به چالش میکشد.