دولت آینده نهتنها باید مانع افزایش واردات بیرویه شود، بلکه به طور همزمان از ورود و عرضه کالاهای قاچاق جلوگیری کند؛ چرا که در غیر این صورت، جلوگیری از واردات کالاهای لوکس بیفایده بوده و این کالاها از طریق قاچاق وارد کشور میشوند.
اقتصاد۲۴– کاندیداهای ریاست جمهوری در برنامههای تبلیغاتی خود، به خصوص در مناظره اقتصادی به موضوعات گوناگونی اشاره کردند. بنابر نظر اکثر کارشناسان اقتصادی یکی از مسائل مهم اقتصاد تحریمی کشور ما، موضوع «واردات بیرویه» است که تاکنون هیچ کدام از نامزدان ریاست جمهوری توجه شایانی به این مسئله نداشتهاند.
البته نامزدهای ریاست جمهوری به طور خلاصه به مسائلی مانند، «مافیای واردات»، «رانتهای وارداتی»، «تخصیص ارز ارزان برای واردات»، «انحصار در واردات»، «نظام تعرفهگذاری» و «آسیب واردات بیرویه برای تولید» اشاره کردند؛ اما تاکنون هیچکدام از این ۷ نفر برنامه مدون و مشخصی برای مقابله با واردات بیرویه و غیرضروری ارائه ندادهاند.
با وجود اینکه از خرداد سال ۱۳۹۷، واردات ۲ هزار و ۲۳۰ ردیف کالایی ممنوع شده است، اما متأسفانه روند رو به رشد واردات برخی از کالاهای مصرفی و همچنین آن دسته از کالاهای واسطهای که مشابه آن در داخل تولید میشود؛ شرایط مدیریت اقتصاد کشور را در دوران تحریمها دشوار و پیچیده کرده است؛ بنابراین تأمین کالاهای اساسی و همچنین برطرف کردن نیاز واحدهای تولیدی بدون توجه به لزوم تعدیل واردات بیرویه کالاهای لوکس و غیرضروری ناممکن به نظر میرسد.
به طور کلی واردات کالاهای خارجی را نمیتوان به عنوان یک امر منفی در اقتصاد درنظر گرفت. کارشناسان اقتصادی معتقدند که با جهتگیری مناسب و آیندهنگری در امر واردات کالا، میتوان آن را در جهت افزایش تولید داخلی و رفاه شهروندان مدیریت کرد.
با بررسی آمار واردات برخی از کشورهای توسعه یافته متوجه حجم زیاد واردات کالاهای خارجی توسط آنها میشویم. البته باید به این مسئله توجه کرد که این واردات معمولا متناسب با شرایط اقتصادی این کشورها صورت میگیرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر واردات ریشه منطقی و هدفمند داشته باشد، میتوان آن را یکی از مهمترین ابعاد شکوفایی اقتصادی یک کشور دانست.
متأسفانه آنچه در سالهای گذشته در کشور ما اتفاق افتاده، کاملاً برعکس کشورهای توسعه یافته بوده است. به عنوان نمونه کرهجنوبی در سال ۲۰۲۰، معادل ۴۶۷ میلیارد دلار واردات داشته، اما صادراتش ۵۱۲ میلیارد دلار بوده و تراز تجاری مثبت داشته است. اما بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، ارزش واردات ایران در سال ۱۳۹۸، به رقم ۵۲ میلیارد دلار رسیده است. این در حالیکه که میزان صادرات غیر نفتی ما در همان سال تنها ۳۰ میلیارد دلار بوده است.
ممکن است این پرسش مطرح شود که کشورهایی نظیر آمریکا و یا ترکیه که تراز تجاری منفی دارند چگونه اقتصاد خود را مدیریت میکنند؟ باید گفت که این کشورها معمولاً راههای دیگری برای ساماندهی تراز خود ایجاد کردهاند. مثلاً آمریکا ۸۷۵ میلیارد دلار و ترکیه ۶۴ میلیارد دلار از طریق صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین صنعت گردشگری درآمد کسب کردهاند.
به طور کلی در طول دهه گذشته میزان واردات کالا به کشورمان همواره بیش از صادرات غیر نفتی بوده است. به عبارت دیگر شکاف بین واردات و صادرات در دهه ۹۰ نه تنها نسبت به دههای گذشته کاهش نیافته بلکه یک روند افزایشی را دنبال کرده است (به جز سالهایی که اقتصاد ایران تحت تحریمهای شدید واقع شده)؛ به عنوان مثال این شکاف در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۴۵ میلیارد دلار رسیده است.
معمولاً میان مصرف کالاهای خارجی و واردات کالا از یک سو و توسعه تولید داخلی و اشتغال از سوی دیگر ارتباط معناداری وجود دارد. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش بدون برنامهریزی و غیرکارشناسانه واردات کالا و خدمات و مصرف کالاهای لوکس و غیر ضروری باعث میشود که تولیدکنندگان به مرور از عرصه اقتصاد خارج شده و به تبع آن فرصتهای شغلی در کشور نیز کاهش یابند.