بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛ از پیشتازی وزارت علوم تا ضعف وزارت کشور

رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تأکید بر اینکه عملکرد وزارت کشور در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان رضایت‌بخش نیست، گفت: وزارت علوم در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان عملکرد قابل قبولی داشته، اما وزارت کشور در اجرای تکالیف این قانون با ضعف جدی مواجه است و هنوز مسئول مشخصی برای پیگیری اجرای آن تعیین نشده است.

دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ – ۱۵:۴۲

رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تأکید بر اینکه عملکرد وزارت کشور در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان رضایت‌بخش نیست، گفت: وزارت علوم در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان عملکرد قابل قبولی داشته، اما وزارت کشور در اجرای تکالیف این قانون با ضعف جدی مواجه است و هنوز مسئول مشخصی برای پیگیری اجرای آن تعیین نشده است.

بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛ از پیشتازی وزارت علوم تا ضعف وزارت کشور

احسان عظیمی‌راد رییس کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت تشریح نشست امروز (دوشنبه ۱۶ شهریورماه) کمیته دانش‌بنیان، گفت: در این جلسه، با توجه به تکالیف دستگاه‌های مختلف در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مسئولان دو دستگاه مهم یعنی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و کشور برای ارائه گزارش عملکرد در اجرای این قانون دعوت شدند. در بخش نخست جلسه، معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم گزارش عملکرد خود را ارائه کرد که بر اساس آن، این وزارتخانه در سال ۱۴۰۳ و سال گذشته از جمله دستگاه‌های پیشرو در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان بوده و در حوزه‌های مختلف توانسته بخش قابل توجهی از تکالیف قانونی خود را در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری اجرایی کند.

نماینده مردم  مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود این، نقص مهمی که در گزارش ارائه ‌شده وجود داشت و آن، مشخص نبودن میزان پیشرفت سالانه اجرای مواد و بندهای قانون بود. اکنون در سال چهارم اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان قرار داریم و لازم است عملکرد دستگاه‌ها در طول این چهار سال به صورت دقیق و قابل سنجش بررسی شود. از وزارت علوم خواستیم گزارش خود را تکمیل و میزان پیشرفت هر یک از مواد و بندهای قانون را به تفکیک سال ارائه کند و همچنین مواد و احکامی که تاکنون اجرا نشده یا به صورت ناقص اجرا شده‌اند، به صورت شفاف مشخص شوند.

ضرورت اصلاح آیین‌نامه‌ها برای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی

خبرنگار: محبوبه اشرفی پیمان

منبع  : خبرگزاری خانه ملت

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *