اقتصاد۲۴– رحمت اله پورموسی با اشاره به اولویتهای دولت سیزدهم در بحث بهبود معیشت و مسکن اقشار جامعه اظهار کرد: یکی از مسایلی که باعث تقویت و بهبود وضع معیشت کارگران میشود، واقعی شدن دستمزدهاست که با اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار محقق میشود لذا انتظار داریم دولت جدید همچنان که رویکرد خود را در جهت بهبود کسب و کار و معیشت مردم قرار داده، با اجرای صحیح ماده ۴۱ به ویژه بند دو آن که به هزینههای معیشت کارگران اشاره دارد، در جهت بالا بردن قدرت خرید و بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری گام بردارد.
وی با بیان اینکه مسکن، اجارهبها و درمان بخش اعظمی از هزینههای زندگی کارگران را به خود اختصاص داده است، ابراز امیدواری کرد: شکاف و فاصله بین حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران در کاهش یابد و عقب ماندگیهای مزدی کارگران جبران شود.
بیشتربخوانید:اجرای قانون کار مطالبه کارگران از دولت جدید