اقتصاد۲۴– واردات در مقابل صادرات از سال ۹۷ به عنوان یکی از روشهای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به شمار میرفت، اما همواره جزو مورد بیتوجهی قرار میگرفت. در نهایت با اصرار تجار برای استفاده از واردات در مقابل صادرات برای رفع تعهد ارزی صادرات و تامین مواد اولیه کارخانهها، باعث شد تا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ۹۹ گره این مشکل را باز کند.
اگرچه وزارت صمت اجازه ورود هر کالایی را با استفاده از این روش نمیداد؛ وزارت صمت و بانک مرکزی برای تامین مواداولیه بخش تولید گروهی از کالاها را اعلام کرده و در سامانه جامع تجارت امکان ثبتسفارش برای این ردیف تعرفهها فراهم میشد. متقاضیان علاوه بر روشهای بانکی و نیمایی، میتوانستند از واردات در مقابل صادرات خود و دیگران، استفاده کنند. استفاده از ارز متقاضی و استفاده از سرمایهگذاری خارجی امکانپذیر شده بود.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور لغو این محدودیت را اواسط آبان سال گدشته ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه صادرکنندگان که پیش از این اجازه داشتند تا تنها ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید خود، استفاده کنند؛ اکنون هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و آنها میتوانند بدون محدودیت، از ارز حاصل از صادرات خود برای آن دسته از کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید که ثبتسفارش آنها از سوی دولت آزاد بوده و البته در فهرست مشخصی که به زودی ابلاغ خواهد شد، قرار دارند، استفاده کنند.
حالا محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در ۲۵ خرداد، توقف واردات در مقابل صادرات خبر داد و اظهار کرد: صادرکنندگانی که میخواهند از روش واردات در مقابل صادرات یا واگذاری کوتاژ استفاده کنند، با مشکل فروش ارز در سامانه نیما مواجه هستند و عملا استفاده از این روش برای آنها، امکانپذیر آنها نیست بنابراین دوباره به شرایط قبل برگشته ایم. این اشکالاتی که در سیستم رفع تعهد ارزی ایجاد شده، منجر به بروز اختلاف میان صادرکننده و واردکننده میشود.
او بیان کرد: واردات در مقابل صادرات دستخوش تغییرات شده و صادرکننده برای استفاده از امتیاز واردات در مقابل صادرات، یا باید در حوزه تخصصی خود کالا وارد کند و یا توافق سازمان صمت استان را برای واردات غیر از واردات خود بگیرد که این موضوع در رفع تعهد ارزی مشکلاتی ایجاد کرده است.
لاهوتی ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه کشاورزی و خشکبار، سوال این است که صادرکننده پسته یا خرما چه کالایی را برای واردات خود استفاده میکند که از این روش رفع تعهد ارزی کند یا اگر ارز را در سامانه نیما عرضه کند، با توجه به اینکه میانگین نرخ ارز در سامانه نیما ۲۰ درصد پایینتر از نرخ واقعی خود است، ممکن است برای قشری از صادرکنندگان که خوراک ارزان دارند این عدد مطلوب باشد؛ اما قطعا صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
موضوع را از سایرفعالان حوزه تجارت هم پیگیری کردیم؛ ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار حوزه صنعت تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تغییرات اعمال شده در این قانون گفت: به نظر میرسد بانک مرکزی قانون واردات در مقابل صادرات را مجدد تغییر داده و ظرفیت مناسبی که ایجاد شده بود مجدد تحت تاثیر قرار گرفته است.
او ادامه داد: این سومین بار است که این قانون تغییر میکند. در اغلب موارد اعمال تغییرات در این قانون به افزایش محدودیت برای تجار و فعالان اقتصادی منجر میشود.