اقتصاد۲۴– از سال ۱۳۹۶ با خروج آمریکا از برجام، کاهش فروش نفت و در نتیجه کاهش منابع ارزی، دولت مجبور به مدیریت منایع شد و در این راستا واردات بسیاری از کالاهای لوکس ممنوع شد.
سیاست دیگری که در همین راستا در دستور کار قرار گرفت تعمیق ساخت داخل بود. برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل از تابستان سال ۱۳۹۸ آغاز شد و تاکنون منجر به بیش از یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون یورو صرفهجویی ارزی شده است.
در همین راستا سال ۱۳۹۸ قانون ممنوعیت ورود کالا به کشور با امکان تولید داخل به تصویب رسید که البته نقدهایی هم به آن وارد شد. چراکه برخی فعالان اقتصادی معتقدند این ممنوعیت نه تنها به بازار و تولید داخل کمکی نمیکند، بلکه فساد و قاچاق را افزایش میدهد. همچنین عدهای با اشاره به زیان انباشته صنعت خودروسازی، آن را محصول ممنوعیت حضور رقبای خارجی عنوان کردند.
همچنین قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” که در سال ۹۱، در جهت حمایت از کالای داخلی و افزایش توان تولید کنندگان تصویب تصویب و ابلاغ شده بود، در سال ۹۸ در مجلس اصلاح شد.
این قانون میگوید که کننده کار و محل رجوع کار باید ایرانی باشد، اما اگر شرکتی ایرانی – خارجی بود یعنی ۵۱ درصد ایرانی و ۴۹ درصد خارجی باید هیئت نظارت بر قانون آن را تایید کند و اگر سهم طرف خارجی بیش از ۴۹ درصد بود، علاوه بر تایید هیات نظارت باید نظر مثبت شورای اقتصاد نیز کسب شود.
اما موضوع مورد بحث در این گزارش قانون ممنوعیت ورود کالا به کشور با امکان تولید داخل است که طبق گفته بخش خصوصی در حوزههای مختلف به درستی اجرا نمیشود. به طوری که تاکنون حداقل در حوزه شش کالای مختلف اعلام شده که ممنوعیت ورود کالا در شرایطی اعمال شده که تولید داخل کشور کفاف نیاز را نمیدهد.