اقتصاد ۲۴– امیرمحمد پرهامفر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه صاحبان تمامی کسبوکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونیک دریافت میکردند، گفت: این فعالیتها باید از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک رصد شده و تمام مسئولیت آن نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته کسبوکارهای فضای مجازی عموماً از طریق شرکتهای دارای مجوز بانک مرکزی، اقدام به اخذ پرداختیار، درگاه پرداخت و یا دیگر ابزارهای پرداخت کردهاند، اظهار داشت: در پی این شرایط و به دلیل عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت، برخی از کسبوکارهابدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، دارای درگاه پرداخت هستند و همین موضوع، نوعی اطمینان برای مشتریان ایجاد میکند که متأسفانه بعضاً منجر به کلاهبرداری هم شده است.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به پیگیری ستاد برای ساماندهی فضای مجازی در حوزه قاچاق گفت: متأسفانه از ابتدا دریافت اینماد و همچنین دریافت درگاههای پرداخت، سازوکار مناسبی نداشت و به جهت بهبود این فضا در گام اول قرار شد تا کسبوکارها برای دریافت هرگونه درگاه پرداخت، دارای نماد اعتماد الکترونیک و یا اینماد باشند.
پرهامفر ادامه داد: در گامهای بعدی و در آینده، اگر کسبوکاری ماهیت خدمات صنفی داشته باشد، باید از اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز مجوز لازم را کسب کند و نتیجه این اقدامات چیزی جزشفافیت و بهبود این فضای غیرقابل تشخیص و غیر قابل اطمینان نخواهد بود.
وی با توصیه به مردم درباره چگونگی انجام یک خرید اینترنتی معتبر اظهار داشت: مردم برای خرید از سایتهای مختلف حتماً توجه داشته باشند که سایت مربوطه دارای نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) و پروانه صنفی باشد.