بررسیهای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نشان میدهد اجرای قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت جهت جلوگیری از تمرکزگرایی و رشد جمعیت در استان تهران نتیجه نداده است.
اقتصاد ۲۴ – نگاهی به سیر توسعه استان تهران طی ۵ دهه اخیر نشان میدهد که دغدغه اصلی تصمیمگیران مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و سوق دادن واحدهای جدید تولیدی بخش خصوصی به شهرستانها کاملاً صحیح و بهجا بوده است.
پس از گذشت بیش از ۵ دهه از تصویب قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ایجاد معافیت برای برخی از صنایع دانشبنیان، غذایی و کشاورزی همچنان برخی صنایع مستقر در این محدوده با چالشهای متعددی روبرو هستند. این مسئله بهویژه برای صنایعی که در این مناطق سکونت داشته و قصد توسعه صنعت و حتی بهروز کردن فناوریهای خود را دارند مشکلات متعددی را ایجاد کرده است که نهایتاً منجر به تعطیلی و راکد شدن سرمایهها میشود. مرکز پژوهشهای مجلس در مطالعهای به بررسی چالشهای مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ارائه راهکارهای جایگزین پرداخته است.
جلوگیری از تمرکزگرایی و رشد جمعیت در استان تهران شکست خورد؟
طبق این گزارش، مصوبه فوق علیرغم دستاوردهای انکارناپذیر زیستمحیطی برای شهر و استان تهران تأثیرات منفی محیطزیستی و اقتصادی را برای استانهای همجوار در پی داشته و همچنین موجب عدم امکان نوسازی و توسعه صنایع و در مقابل توسعه صنایع غیرقانونی و غیررسمی و درنتیجه افزایش آثار زیستمحیطی شده است.
بیشتربخوانید:پشت پرده طرحهای وزیر پیشنهادی صنعت چیست؟/ برای صنعت جزیرهای تصمیم نگیرید!