حجتالاسلام محسنیاژهای بر ضرورت کوتاهسازی فرآیندهای قضایی برای تسریع در تحقق عدالت تأکید کرد و گفت: بخشی از این اصلاحات نیازمند قانونگذاری است، اما بسیاری با تدبیر قابل انجام است.
جوان آنلاین: حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، طی سخنانی در اختتیامیه همایش رؤسای دادگستریهای سراسر کشور با محوریت نحوه نظارت و ایجاد وحدت رویه قضایی دیوانعالی کشور ضمن تبیین و تشریح روشهای جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش حجم ورودی پروندهها به مراجع قضایی گفت: کوتاه کردن فرایندهای قضایی یک اصل اساسی در راستای تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت است. برخی از این تقلیل فرایندها نیازمند وضع و اصلاح قانون است اما بسیاری از آنها را نیز میتوان با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، انجام داد.
وی افزود: بعضاً به قضات ما، دو الی سه ابلاغ مضاعف میشود و قاضی ما با این حجم از پروندههایی که زیر دست دارد باید با دقت، سرعت و جامعیت مبادرت به صدور رأی کند؛ اینجاست که ارزش روحیه جهادی یک قاضی و دلسوزی و دغدغهمندی و علم او آشکار میشود. ما نیز در این میان موظفیم که شرایط را برای ارائه آموزشهای روزآمد و آموزشهای حینخدمت به قضات فراهم آوریم. باید در ارائه آموزش به قضات، نوآوری و ابتکار به خرج دهیم و اقتضائات فناورانه روز را در نظر بگیریم؛ نمیتوان با شیوههای ۱۰ سال پیش، قضات را آموزش داد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: ما در ساختار قضایی به صورت صددرصدی فضا را باز میکنیم تا افراد خوشفکر، جوان، پرانرژی و آگاه به مقتضیات زمان به روی کار بیایند. ما این اعتقاد را داریم که لزوماً فردی که در یک سِمت بالاتر قضایی است از درک و فهم قضایی و حقوقی بیشتری نسبت به همکاران خود برخوردار نیست.
رئیس دستگاه قضا با آسیبشناسی مقولهی ارائه درخواستهای اعمال ماده ۴۷۷، گفت: همواره به تمامی مقامات قضایی ذیصلاح تاکید دارم که وقتی مراجع قضایی زیر مجموعهشان به کرات آرای خلاف بیّن شرع صادر میکنند و به موجب آن، درخواستهای اعمال ماده ۴۷۷ ازدیاد مییابد، حتماً موضوع را آسیبشناسی متقن کنند و به راحتی از مقابل آن نگذرند. بعضاً در خصوص آنکه آیا یک رأی صادر شده، خلاف بیّن شرع است یا خیر، میان مرجع صادر کننده و مرجع بالاتر، اختلافنظر وجود دارد؛ باید با بحث و فحص زیاد، از دامنه این اختلافات کاست.