دبیر انجمن قطعه سازان خودرو کشور گفت: دولت در صنعت خودرو ۶ تا ۱۸ درصد بیشتر سهام ندارد، بنابراین چرا باید تصدی گری صددرصدی داشته باشد.
اقتصاد ۲۴- محبی نژاد دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو کشور در برنامه غیر محرمانه درباره ظرفیت کمی و کیفی تولید قطعات خودرو در ایران اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت بالقوه قطعه سازی کشور تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه در سال است.
وی افزود: چندی پیش قبل از تحریمهای قدرتهای استکباری، تا مرز ۸۵ درصد قطعات در خودروهای پرتیراژی مانند پراید، ۴۰۵ و … داخلی سازی شده بود. قابل ذکر است که هیچ کجای دنیا تولید داخلی صد در صدی وجود ندارد و از نظر اقتصادی و تیراژی مقرون به صرفه نیست. در بخشی از قطعات مانند سوئیچ انفجاری، ایربگ، نیمه هادی ها، ریزتراشه ها، پلیمرهای مهندسی، مواد اولیه سنسورها و سنسورها کار صنعت قطعه سازی نیست تا داخلی سازی شود.
محبی نژاد اضافه کرد: با شروع تحریمها تصمیم گرفته شد تا ۱۵ درصد باقی مانده قطعات نیز در قالب ۴ میز ساخت داخل، داخلی سازی شود و میتوان گفت تحریم نوعی موهبت برای تغییر به شمار میآید.
وی درباره واردات قطعات خودرو گفت: متاسفانه واردات قطعه به صورت قاچاق، بی کیفیت و بی شناسه میباشند. به دلیل اینکه توان خرید ملت ما با اقتصاد بیمار فعلی به شدت کاهش یافته، از قطعات بی کیفیت با هزینه کمتر استفاده میکند. در نتیجه یک خودرو با چنین قطعاتی هم سرمایه و هم جان صاحب خودرو را به مخاطره میاندازد.
محبی نژاد عنوان کرد: خودرو دارای ۱۲۰۰ هزار قطعه شناسنامه دار در زنجیره تکوین و تولید است و ۸۰۰ قطعه ساز قطعه ساز صنفی یا اصطلاحا غیرشناسنامه صنایع داریم که به تولید میپردازند که بعضا زیرپلهای غیر مجاز و بعضا دارای مجوز صنفی میباشند. بخشی از قطعات بی کیفیت کشور تولید قطعه سازان زیرپله ایی است که نیازمند سازماندهی میباشند.
وی با بیان اینکه نظام شناسه ردیابی قطعه اصل در وزارت صمت پیش راه اندازی شده است، گفت: در بُعد حاکمیتی نظارتی از تامین، تولید و مصرف مورد کنترل قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه ملت قدرت خرید قطعه اصل را ندارد، گفت: اگر قطعات مرغوب و گرید A و استاندارد وارد کشور شود، مردم توان خرید آن را نخواهند داشت. بنابراین؛ در هر صورت نظام بازار بر مبنای عرضه و تقاضاست و بازرگان قطعهای وارد میکند که نیاز بازار است و حجم قطعات قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی از میزان واردات رسمی بیشتر است و این موضوع یک فاجعه میباشد.
محبی نژاد اضافه کرد: هیچ نظارتی بر قطعات وارداتی و تولید زیرپله داخل بر کیفیت وجود ندارد و در حال حاضر مغازههای لوازم یدکی مملو از چند اقلام قطعه مختلف است.
وی افزود: جعل برند و عدم صیانت از دارای معنوی بنگاهی داخلی و خارجی نیز وجود ندارد و ریپک کردن (Repak) در تولید و توزیع تبدیل به آفت شده است. در حال حاضر نصف بیشتر توان قطعه سازی داخلی کشور بلا استفاده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر داخلی سازی صورت گرفته است به چه دلیل با بالا رفتن دلار قیمت خودرو تغییر مییابد، گفت: قانون مجلس میگوید قیمت مواد اولیه داخلی پایه ۹۵ درصد FOB خلیج فارس در بورس و با ارز آزاد عرضه شود. چرا در صنعت خودرو که دولت میان ۶ تا ۱۸ درصد بیشتر سهام ندارد، تصدی گری صددرصدی دارد؟ این سوالی است که دولت باید پاسخگوی آن باشد.
محبی نژاد افزود: در بحث صنعت خودرو تفرق سیاست گذاری و تصمیم گیری وجود دارد و میبایست به تشکیل یک کمیته ملی خودرو موادرت ورزید و دولت باید تصدی گری خود را با هدایت، حمایت و سیاست راهبردی جایگزین کند و همچنین قیمت گذاری دستوری نیز حل شود.
حسینی کیا نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در ادامه این برنامه اذعان کرد: خودرو دارای ۱۲۰۰ هزار قطعه شناسنامه دار است که ۳۷۱ قطعه از آن وارداتی بوده، بخشی از آنچکه ایرانی سازی نشده با ورود وزارت دفاع قطعاتی مانند ایربگ، چاشنی انفجاری به کمک آمد به تولید داخلی رسید. البته بیش از خودرو ساز، قطعه ساز است که شغل ایجاد میکند و حدود ۵۵۰ هزارنفر از سر سفره قطعه سازی نان میخورند در حالیکه خودرو نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر جمعیت شاغل دارد.
حسینی کیا عنوان کرد: قطعه تولید شده باید قیمت پائین داشتن، رقابت پذیر بودن و صادرات محور بودن سه ویژگی اصلی آن باشد.
بیشتربخوانید:ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو چه بود؟