مجتبی یوسفی روز جمعه در گفت‌وگو با ایرنا  درباره رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت انتصابر به‌دلیل مغایرت با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به عضویت همزمان وی در هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، رأی به ابطال حکم انتصاب وی داد و پس از انتشار دادنامه مذکور در روزنامه رسمی گزارشی نیز از فرایند صدور این رأی منتشر شد.

در عین حال اطلاعات به دست آمده از روند بررسی این موضوع در جلسات تخصصی دیوان و اقدام هیأت عمومی در ابطال حکم رئیس جمهور نشان می‌دهد که در جریان صدور این حکم، برخی ملاحظات روشن حقوقی مورد توجه قرار نگرفته و رأی صادره، علاوه بر ناسازگاری با موازین حقوقی حاکم و اختیارات قانونی رئیس جمهور، مخالف مصالح نظام و بدون در نظر گرفتن آثار مترتب بر آن صادر شده است.