اقتصاد ۲۴ – فربد زاوه در مورد اظهارات وزیر صمت مبنی بر کاهش قیمت خودرو تا پایان سال و افزایش عرضه تا حذف قرعهکشی اظهار کرد: موضوع کاهش قیمت خودرو، فراتر از وزارت صمت است، مشخص نیست چرا آقای وزیر اصرار دارند که مسئولیت مسئلهای را قبول کنند که در حوزه اختیارات ایشان نیست.
قیمت کالاها ناشی از سیاستهای پولی و مالی در کشور افزایش مییابد. تورم تنها در حوزه خودرو نیست بلکه در همه حوزهها ما دچار تورم هستیم و این مشکل هم با دستور بهبود پیدا نمیکند؛ بنابراین این که در بازار خودرو تورم منفی داشته باشیم، حرف عجیبی است.
وی افزود: آقایان خیلی همت کنند و عرضه را افزایش دهند، میتوانند با تورمی کمتر از نرخ عمومی، قیمت خودرو را کنترل کنند. برای اینکه تورم منفی شود باید ساختار اقتصاد ایران تغییر کند. فاکتورهایی مانند کسری بودجه، شبکه بانکی و … همه باید تغییر کند تا تورم منفی شود.
زاوه تصریح کرد: افزایش تولید هم نیاز به منابع نقدینگی و پول دارد، قاعدتا این پول باید از شبکه بانکی وارد شود. از آنجا که خودروسازان زیانده هستن، مجاز به گرفتن تسهیلات جدید نیستند؛ لذا تسهیلات دستوری شده و در قالب اضافه برداشت میرود که همین موضوع دوباره تورمزا میشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: از طرف دیگر بهای تمام شده خودروها بیشتر قیمت فروش آنها است، یعنی هربار که پول وارد چرخه میشود به جای زیاد شدن کم میشود. هر خودرویی که از تولید به دست مشتری میرسد، مقداری پول از دست میرود. همین موضوع هم باعث افزایش تورم میشود؛ لذا صحبتهای آقای فاطمی امین در این رابطه هیچ مبنای علمی ندارد. اگر اتفاقی هم در حوزه قیمت به خاطر رکود رخ دهد پایدار نخواهد بود و طی چند ماه به شکل بسیار بدتری بروز پیدا میکند و وضعیت آشفتهتر از امروز میشود.
این کارشناس حوزه خودرو گفت: به صلاح شرکتها هم نیست که در وضعیت فعلی تولید را افزایش دهند، مگر اینکه رویههای تامین مالی و مدیریتی آنها به شکل اساسی تغییر کند. تا زمانی که این شرکتها زیانده هستند، افزایش تیراژ برای آنها خطرناک است. تا وقتی که شرکتها اجازه نداشته باشند که سایتهای غیراقتصادی را تعطیل کنند یا فعالیتهای غیرضروری را تعطیل و نیروی انسانی را کمتر کنند نباید این اتفاقات رخ دهد. متاسفانه امروزه در اقتصاد ایران تعقل چیز نایابی است و همه کارها به شکل عجیبی انجام میشود.