سه شنبه ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ – ۲۰:۰۱
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال سیاست روز با تاکید بر اینکه دستور رئیس قوه قضاییه بر تعیین تکلیف وضعیت محکومان مالی گفت: در بیانات سال ۱۴۰۳ ریاست قوه قضاییه بر این موضوع تأکید شد که باید برای افراد بدهکار مالی و محکومان مالی تدبیری اندیشیده شود تا این افراد نجات پیدا کنند و تا حد امکان در زندان نمانند.
سید علی کاظمی افزود: موضوع محکومان مالی پیچیدگیهای خاص خود را دارد و در واقع با تلاقی چند چالش مواجه هستیم؛ از یک سو طلبکاری وجود دارد که متضرر شده، در یک فرآیند قانونی به رأی رسیده و طبیعتاً میخواهد از رأی صادرشده بهرهبرداری کند و حکم اجرا شود. از سوی دیگر، با افرادی مواجه هستیم که به هر دلیل دچار گرفتاری مالی شده و نتوانستهاند تعهدات خود را انجام دهند. در کنار این افراد نیز گروهی وجود دارند که اصطلاحاً «ممتنع» هستند؛ یعنی توانایی مالی دارند، اما اموال خود را مخفی کرده یا از اجرای حکم خودداری میکنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همین مسئله موجب شده موضوع از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد. دستگاه قضایی از یک طرف تلاش میکند با رویکرد عدالت ترمیمی، صلح و سازش و همچنین استفاده از ظرفیت مددکاری، زمینه جلب رضایت افرادی را که در این پروندهها متضرر شدهاند، فراهم کند تا ضمن احقاق حق آنان، افرادی که واقعاً توانایی پرداخت ندارند نیز بتوانند از زندان آزاد شوند.
کاظمی افزود: در سازمان زندانها، «سامانه اقدامات حمایتی» ایجاد شده که بستر بسیار مناسبی برای شفافسازی و جلب حمایت خیرین برای آزادی زندانیان است. قوه قضاییه در این موارد حتی فراتر از تکالیف قانونی خود اقدام میکند؛ چرا که وظیفه دستگاه قضایی اجرای احکام است، اما در چنین مواردی تلاش میکنیم با اقداماتی از این دست زمینه مناسبی برای جذب کمکهای مردمی و خیرخواهانه فراهم شود.سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به الزامات قانونی مربوط به شفافیت فعالیتهای خیریه اظهار کرد: با توجه به اینکه در آییننامه مبارزه با پولشویی که سال گذشته به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید، بر انجام فعالیتهای اجتماعی، خیریهای و اقدامات مشابه در بسترهای شفاف تأکید شده است، این سامانه طراحی شده است. وی ادامه داد: مدیریت و نظارت بر زندانها در حال حاضر در حوزه وظایف دادستانها قرار دارد، اما در اصلاحات پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری برای رؤسای کل دادگستریها و همچنین مدیران کل زندانها نیز تکلیف مشخصی در نظر گرفته شده است تا وضعیت این افراد به صورت مستمر رصد و پایش شود و گزارشهای لازم ارائه شود.کاظمی گفت: همچنین مقرر شده از منابع در اختیار و ظرفیت نهادهای خیر و افراد خیر برای رفع مشکلات این افراد استفاده شود. این موضوع در نشست اخیر رئیس قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری استانها نیز به صورت جدی مورد تأکید قرار گرفت.
وی تأکید کرد: رؤسای کل دادگستری استانها باید طرح رصد و پایش را به صورت مستمر اجرا کنند، این افراد را شناسایی کرده و از تمامی ظرفیتهای موجود برای حل مشکلات آنان استفاده کنند تا افرادی که ممتنع نیستند و از حسن نیت برخوردارند، انشاءالله بتوانند از زندان آزاد شوند. وی گفت: حجم فعالیتهای گستردهای در زمینه رصد، پایش و کمک به تعیین تکلیف وضعیت محکومان مالی در حال انجام است.
سید علی کاظمی افزود: موضوع محکومان مالی پیچیدگیهای خاص خود را دارد و در واقع با تلاقی چند چالش مواجه هستیم؛ از یک سو طلبکاری وجود دارد که متضرر شده، در یک فرآیند قانونی به رأی رسیده و طبیعتاً میخواهد از رأی صادرشده بهرهبرداری کند و حکم اجرا شود. از سوی دیگر، با افرادی مواجه هستیم که به هر دلیل دچار گرفتاری مالی شده و نتوانستهاند تعهدات خود را انجام دهند. در کنار این افراد نیز گروهی وجود دارند که اصطلاحاً «ممتنع» هستند؛ یعنی توانایی مالی دارند، اما اموال خود را مخفی کرده یا از اجرای حکم خودداری میکنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همین مسئله موجب شده موضوع از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد. دستگاه قضایی از یک طرف تلاش میکند با رویکرد عدالت ترمیمی، صلح و سازش و همچنین استفاده از ظرفیت مددکاری، زمینه جلب رضایت افرادی را که در این پروندهها متضرر شدهاند، فراهم کند تا ضمن احقاق حق آنان، افرادی که واقعاً توانایی پرداخت ندارند نیز بتوانند از زندان آزاد شوند.
کاظمی افزود: در سازمان زندانها، «سامانه اقدامات حمایتی» ایجاد شده که بستر بسیار مناسبی برای شفافسازی و جلب حمایت خیرین برای آزادی زندانیان است. قوه قضاییه در این موارد حتی فراتر از تکالیف قانونی خود اقدام میکند؛ چرا که وظیفه دستگاه قضایی اجرای احکام است، اما در چنین مواردی تلاش میکنیم با اقداماتی از این دست زمینه مناسبی برای جذب کمکهای مردمی و خیرخواهانه فراهم شود.سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به الزامات قانونی مربوط به شفافیت فعالیتهای خیریه اظهار کرد: با توجه به اینکه در آییننامه مبارزه با پولشویی که سال گذشته به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید، بر انجام فعالیتهای اجتماعی، خیریهای و اقدامات مشابه در بسترهای شفاف تأکید شده است، این سامانه طراحی شده است. وی ادامه داد: مدیریت و نظارت بر زندانها در حال حاضر در حوزه وظایف دادستانها قرار دارد، اما در اصلاحات پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری برای رؤسای کل دادگستریها و همچنین مدیران کل زندانها نیز تکلیف مشخصی در نظر گرفته شده است تا وضعیت این افراد به صورت مستمر رصد و پایش شود و گزارشهای لازم ارائه شود.کاظمی گفت: همچنین مقرر شده از منابع در اختیار و ظرفیت نهادهای خیر و افراد خیر برای رفع مشکلات این افراد استفاده شود. این موضوع در نشست اخیر رئیس قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری استانها نیز به صورت جدی مورد تأکید قرار گرفت.
وی تأکید کرد: رؤسای کل دادگستری استانها باید طرح رصد و پایش را به صورت مستمر اجرا کنند، این افراد را شناسایی کرده و از تمامی ظرفیتهای موجود برای حل مشکلات آنان استفاده کنند تا افرادی که ممتنع نیستند و از حسن نیت برخوردارند، انشاءالله بتوانند از زندان آزاد شوند. وی گفت: حجم فعالیتهای گستردهای در زمینه رصد، پایش و کمک به تعیین تکلیف وضعیت محکومان مالی در حال انجام است.
هدی دهقان بذرافشان