اقتصاد ۲۴ – بررسیها نشان میدهد قیمت خودرو در بازه زمانی یادشده ۲۷درصد رشد داشته، حال آنکه در ۱۰۰روزه دولت قبل قیمتها رشد سه درصدی به خود دیده است.
مبنای فعالیت دولتمردان سیزدهم در همان ابتدا، تنظیم بازار خودرو و مهار سوداگری در این بازار بدون توجه به شرایط خودروسازی کشور بود. مشکل دیگر، اما در وعدهها و شعارهای بلندپروازانهای است که دولت خود را مقید به تحقق این شعارها میداند. حذف انحصار، رشد تولید و کیفیت و قیمتگذاری عادلانه.
واضح است که اجرای این شعارها تماما نیازمند یک تصمیم شجاعانه و منحصر به فرد در حوزه قیمتگذاری و مدیریت خودروسازیهای کشور است.
اما دولت سیزدهم آیا قادر به اخذ این تصمیمات کلان است؟ دولتی که از ابتدا تنظیم بازار خودرو با تداوم قیمتگذاری دستوری را پایه تصمیمات خود قرار داده و حتی به مردم وعده کاهش قیمتها را میدهد، قادر به انجام تغییرات اساسی در صنعت خواهد بود؟
واضح است که دولت از آغاز فعالیت خود در حوزه خودرو، هیچ برنامه و ایدهای نداشته و بلاتکلیفیها منجر به کاهش تولید و رشد قیمتها در بازار شده است. دولت در بیش از ۱۰۰ روزگی خود دو تصمیم کلان پیش روی خود دیده است.
تصمیم اول اینکه همچون هم سلف خود به قیمتگذاری دستوری، تنظیم بازار، برنامهریزی تولید و امرونهی به خودروسازان بپردازد یا اینکه با آزادسازی قیمت و حذف مراجع قیمتگذاری به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تن دهد تا تولید در شرکتهای خودروساز رشد کند و با کاهش تقاضای کاذب در بازار، روند کوچ سوداگران و دلالان نیز از این بازار فراهم شود.
این دو مسیر در شرایطی پیش روی دولتمردان سیزدهم قرار گرفت که تبعات اجتماعی رشد قیمتها بیش از هر موضوع دیگری ذهن آنها را درگیر خود کرده بود. دولت یا باید از شعارهای انتخاباتی و مردمی خود بازمیگشت، راهی که اذهان را نسبت به عملکردها بدبین میکند یا مسیر پرتلاطمی را برمیگزید که اگر چه در کوتاه مدت به ضرر بخش تقاضا بود، اما در بلندمدت منافع خودروسازان و متقاضیان خودرو را تامین میکرد.
رشد ۲۷ درصدی قیمتها در بازار از مرداد تا پایان آبان ماه آژیر خطر در صنعت و بازار خودرو را از مدتها پیش کشیده با این حال به نظر میرسد دولت بیشتر خواهان حفظ وجهه انتخاباتی خود در اذهان عمومی است تا حفظ منافع آنها در بازار خودرو.
اما ۱۸ آبان ماه را میتوان نقطه عطفی در عملکرد خودرویی دولت قلمداد کرد. روزی که در ظاهر به نظر میرسید دولت برای تصمیمات بزرگ و کلان قاطع است. اگر چه بحران زنجیره خودروسازی کشور تنها با آزادسازی قیمت قابل حل است، اما سیاستگذار خودرو با همراهی شورای اقتصادی سران سه قوه در قدم اول مبادرت به حذف شورای رقابت از قیمتگذاری دستوری کرد و در قدم دوم نیز قیمت محصولات خودرویی را ۱۵ تا ۱۹ درصد افزایش داد.
رشد قیمتها تنها اقدام عملی دولت از مرداد سال جاری (آغاز به کار دولت) تاکنون محسوب میشود. با این حال این اقدام نیز واکنش رئیسی را در برداشت. هر چند برخی افزایش قیمت و لغو ۴۸ ساعته آن را اقدامی پوپولیستی از سوی دولتمردان سیزدهم میخوانند، اما این اقدام برای خودروساز و مشتری بازار هزینه سنگینی داشت و هزینه آن نیز رشد دوباره قیمتها بود.
حال بار دیگر برمیگردیم به این سوال که دولت سیزدهم در بیش از ۱۰۰ روز فعالیت خود چه سیاستهایی برای مهار التهاب و شرایط بحرانی بازار خودرو در پیش گرفته است؟