با نامه رئیسجمهور به رئیس مجلس، لایحه حمایت از زنان در حالی به طور رسمی پس گرفته شد که تصویب چنین لایحهای در حوزه زنان و خانواده ضرورتی اجتنابناپذیر است
جوان آنلاین: با نامهنگاری مسعود پزشکیان، رئیسجمهور با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی استرداد لایحه حمایت از زنان به طور رسمی کلید خورد تا ۱۴ سال پس از طرح این لایحه و در شرایطی که زنان کشورمان با خشونتهای خانگی و اجتماعی مواجهند، تنها قانون اختصاصی برای حمایت از زنان در برابر خشونت به سرانجام نرسد و زنان با چالشهایشان در حوزه خشونتهای خانگی و اجتماعی به حال خود رها شوند. این ماجرا بیش از هر چیز نشاندهنده نگاه حزبی و جناحی به مسئله زنان در جامعه است و نشان میدهد نگاه دولت به این قانون بیشتر بر مبنای سیاستزدگی استوار است و از رویکرد حقوقی و قضایی آن فاصله گرفته است.
بدیهی است غلبه چنین نگاهی در مسائل مرتبط با زنان و خانواده موجب میشود در نهایت نیازها و چالشهای واقعی زنان جامعه مغفول بماند و لایحهای که میتوانست با طرح مصادیق خشونت علیه زنان در جامعه و خانواده، گرهی از مشکلات زنان باز کند و نشانی از تلاش دولت و حکومت برای حمایت از زنان باشد، دوباره به نقطه سر خط بازگردد!
کار کارشناسی برای تدوین و تصویب لایحهای برای کاهش خشونت علیه زنان از حدود ۱۴ سال پیش آغاز شده بود.
نهایتاً در سال۱۳۹۶ لایحهای با نام «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین و به قوه قضائیه ارجاع شده بود که پس از تغییر نام آن به «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و نیز تغییراتی در محتوا، برای ادامه مراحل قانونی به دولت ارسال شد.