این کارشناس صنعت فرش اظهار داشت: شاید بتوان گفت یکی از مهمترین دلایل کاهش یا بهتر بگوئیم سقوط سهمگین آمار صادرات فرش، کنارهگیری صادرکنندگان شناسنامهدار و کاردان از فعالیت صادراتی است.
اقتصاد ۲۴ – در سال ۹۹ میزان صادرات غیرنفتی کشور ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بود و طبق آمار سازمان توسعه تجارت سهم صادرات فرش دستباف کشور از این میزان، حدود ۷۲ میلیون و ۴۲۴ هزار دلار بوده است. این درحالی است که در سال ۷۸ از ۳ میلیارد و ۴۵۶ میلیون دلار صادرات غیرنفتی کشور سهم صادرات این کالا ۶۹۰ میلیون دلار بوده است. یعنی صادرات فرش دستباف از سهم ۱۹ درصدی خود از صادرات غیرنفتی در سال ۷۸ به ۰.۱۷ درصد در سال ۹۹ کاهش یافته است. طبق آمار منتشره در رسانهها سهم ایران از بازارهای جهانی این کالا در همین مدت زمان از ۳۲ درصد به کمتر از ۹ درصد رسیده است.
سید رضی میری در مورد علل کاهش چشمگیر سهم صادرات فرش دستباف از صادرات غیرنفتی کشور اظهار کرد: وقتی عاملی مثل تحریم بر صادرات غیرنفتی کشور تاثیر میگذارد، تاثیر آن بر حوزههای مختلف مساوی نخواهد بود بلکه بستگی به ضرورت و اهمیت آن برای مصرفکنندگان دارد. فرش دستباف از جمله کالاهای ضروری نیست و بیشتر جنبه تجملی و تزیینی دارد.
وی افزود: از طرف دیگر تولیدکنندگان و عرضهکنندگان فرش دستباف شرقی ایران، ترکیه، هندوستان، پاکستان و چند کشور دیگر هستند که در بازار جهانی با هم رقابت تنگاتنگ دارند. این در حالی است که آنها مشکلات و محدودیتهای ما را ندارند و میتوانند بدون دغدغه و مقررات دست و پاگیر فعالیت بیشتری داشته باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران تاکید کرد: قوانین و مقرراتی که برای صادرات وضع شده در مورد برخی از آنها میتواند به نوعی تحریم داخلی تلقی شوند یا دست کم تاثیرات تحریمی داشته باشند. برای مثال تاثیر پیمان ارزی روی فرش با کالاهایی که به سرعت فروش میروند متفاوت است. فرش دستباف به سرعت به فروش نمیرود یا به سرعت پول آن برنمیگردد و برای این کار زمان زیادی را نیاز دارد. درحالی که پیمان ارزی و مقررات بازگشت ارز آن مانند سایر کالاها است. صادرکنندهای که فکر بازگشت پول را در مدت زمانی که قانون مشخص کرده میکند و میبیند از انجام این کار ناتوان است از عرصه فعالیت در صادرات فرش خارج میشود.
بیشتربخوانید:فرش گران شد؟