مسئول پروژه معاملات هوشمند در معاونت علمی ریاستجمهوری در گفتوگو با «جوان»: کانون سردفتران و سازمان ثبت نباید برای حفظ وضع موجود، مانع نوآوری و توسعه فناوری شوند. وظیفه آنها تنظیمگری شفاف و حمایت از رقابت سالم است، نه تصدیگری در حوزههایی که بهراحتی از سوی پلتفرمهای دیجیتال بخش خصوصی قابلانجام است.
جوان آنلاین: تحول دیجیتال در نظام ثبت معاملات ملکی، به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در تلاقی مباحث حقوقی و ظرفیتهای فناوری تبدیل شدهاست. با تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در تیر ۱۴۰۳، انتظار میرفت شاهد جهشی جدی در این حوزه باشیم، اما اجرای این قانون با موانع و چالشهای مهمی روبهرو شده که روند تحول را کند کردهاست.
محمد غلامی، مسئول طرح معاملات هوشمند در ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاستجمهوری، در گفتوگو با «جوان» از تأخیر جدی سازمان ثبت اسناد در اتصال سکوهای دیجیتال به سامانه رسمی معاملات ملکی خبر داد. او هشدار داد که انحصار سامانه «کاتب» و عدمحضور بخش خصوصی در این فرآیند، اجرای قانون ثبت رسمی معاملات را با مخاطره روبهرو کردهاست. این در حالی است که براساس قانون، سازمان ثبت موظف بود حداکثر تا تیر ۱۴۰۴ زیرساختهای لازم برای این اتصال را فراهم کند، اما تاکنون حتی پیشنویس سازوکار فنی آن نیز تدوین نشدهاست. غلامی با تأکید بر لزوم مشارکت بخش خصوصی گفت: انحصار فعلی، مانعی جدی در مسیر شفافسازی، رقابتپذیری و تحقق واقعی تحول دیجیتال در بازار مسکن بهشمار میرود.
معاملات ملکی فقط از طریق سامانههای رسمی معتبر خواهد بود
محمد غلامی در تشریح الزامات جدید معاملات ملکی اظهار داشت: «بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در تیرماه ۱۴۰۳ به تصویب رسید، تمامی اسناد عادی از جمله قولنامههای ملکی باید به سند رسمی تبدیل شوند. طبق این قانون، انجام معاملات ملکی صرفاً با تکیه بر اسناد عادی دیگر امکانپذیر نیست و ثبت رسمی آنها در سامانه ثبت اسناد کشور الزامی است.» وی با اشاره به ابعاد تحولآفرین این قانون افزود: «اجرای مؤثر این سیاست نیازمند بهرهگیری از ابزارهای فناورانه برای تسهیل، تسریع و شفافسازی فرآیندهای معاملاتی است و بدون زیرساختهای دیجیتال، دستیابی به اهداف این قانون دشوار خواهد بود.»
وی درباره نقش سکوهای دیجیتال در اجرای این قانون توضیح داد: «در متن قانون بهصراحت تأکید شده که سکوهای دیجیتال باید امکان ثبت معاملات از طریق قراردادهای استاندارد را فراهم کنند. بر اساس این سازوکار، طرفین معامله میتوانند با ورود به این سکوها، قراردادهای رسمی را در قالبهای مشخص تنظیم کرده، اطلاعات ملک را ثبت و کل فرایند رسمیسازی را از همان بستر دیجیتال انجام دهند.» غلامی همچنین افزود: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است دسترسیهای لازم را برای این سکوها فراهم کند. طبق قانون، این اتصال باید در بازه زمانی تیرماه ۱۴۰۳ تا تیرماه ۱۴۰۴ اجرایی شود، اما تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه مشاهده نشدهاست.»
انحصار سامانه کاتب قانون الزام را با شکست مواجه میکند
محمد غلامی در ادامه با انتقاد از انحصار و کیفیت پایین سامانه «کاتب» اظهار داشت: «در حال حاضر تنها سامانهای که به این فرآیند متصل شده، «کاتب» است که تحتنظر کانون سردفتران فعالیت میکند و آن هم بهصورت انحصاری و محدود صرفاً خدماتی برای مشاوران املاک ارائه میدهد. این در حالی است که کیفیت خدمات این سامانه به دلیل نبود رقابت و عدم مشارکت سایر سکوهای دیجیتال، در سطح مطلوبی نیست.»
او هشدار داد: «در صورت ادامه این انحصار و عدم ورود بازیگران متنوع، امکان پاسخگویی به حجم گسترده معاملات رسمی وجود نخواهد داشت. این وضعیت نهتنها میتواند اجرای قانون الزام ثبت معاملات را با ناکامی روبهرو کند، بلکه ممکن است نارضایتی عمومی شهروندان را نیز در پی داشته باشد.»