اقتصاد ۲۴ – دستور ماه گذشته رییس جمهوری برای لغو افزایش قیمت خودرو و افزایش روز گذشته قیمت توسط خودروسازان، به دستاویزی برای تخریب دولت تبدیل شد؛ برخی تلاش کردند این اتفاق را به نوعی بی تاثیری دستور رییس جمهوری در کنترل قیمتها تفسیر کنند.
واقعیت ماجرا، اما با بررسی پشت پرده دستور ماه قبل رییس جمهوری مشخص میشود.
سایپا و ایران خودرو در روزهای ۱۸ و ۱۹ آبان گذشته، با انتشار اطلاعیهای اعلام کردند که بر اساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده اند.
روز ۲۰ آبان ماه و پس از افزایش قیمت از سوی خودروسازان، آیت الله رئیسی در نامهای به وزیر صمت دستور لغو افزایش قیمت از سوی دو خودروساز را اعلام کرد.
دستور رییس جمهوری به این دلیل صادر شده که ستاد تنظیم بازار که از چند روز قبل از آن به عنوان متولی قیمت گذاری خودرو تعیین شده بود، هیچ مصوبهای درباره افزایش قیمت خودرو نداشته است.
تا پیش از واگذاری قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت این مسئولیت را بر عهده داشت؛ شیوه اقدام شورای رقابت به این صورت بود که هر ۶ ماه با محاسبه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، قیمتهای جدید خودرو را اعلام میکرد.
در واقع فرمولی که خودروسازان در آبان ماه گذشته بر اساس آن قیمت محصولات را افزایش داده بودند، فرمول شورای رقابت برای قیمت گذاری بود که توسط دولت سیزدهم این اختیار از آن شورا گرفته و به ستاد تنظیم بازار وزارت صمت واگذار شده بود.
بیشتربخوانید:رونمایی از شیوه جدید قیمتگذاری خودرو