رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران اظهار داشت: محاسبات اقتصادی نشان میدهد که تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی، قیمت داروی تولید داخل را به ۴ برابر و قیمت داروی وارداتی را به ۷ برابر میرساند.
اقتصاد ۲۴- محمدرضا واعظ مهدوی در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای به رسمیت شناختن نرخ ارز آزاد بوده و مترادف کاهش ارزش پول ملی است. این موضوع با سیاستهای کلان کشور مبنی بر حفظ ارزش پول ملی مغایر است. بسیار جای تعجب دارد که چطور دولت بر خلاف سیاستهای کلی نظام در جهت کاهش ارزش پول ملی اقدام کند. بسیاری از افراد جامعه ما با کاهش ارزش پول احساس تحقیر میکنند. چرا دولت باید چنین اقدامی کند؟
وی افزود: علاوه بر این کاهش ارزش پول ملی یک اقدام تورمزا بوده و همه قیمتها را بالا میبرد و علاوه بر آن باعث کاهش قدرت خرید حقوقبگیران، کوچکتر شدن سفره فقرا و تشدید اختلاف طبقاتی میشود.
واعظ مهدوی گفت: وقتی نرخ ارز رسمی و دولتی در بانک مرکزی ۴۲۰۰ تومان است با حذف آن نرخ ارز رسمی روی ۲۷ یا ۳۰ هزار تومان میآید و نرخ تسعیر ارز را افزایش میدهد که این به معنای کاهش ارزش پول ملی است. دولت میخواهد با این کار کسری بودجه خود را تامین کند که در واقع این بدترین شیوه تامین کسری بودجه است چراکه از جیب مردم تامین میشود. تنها راه مشروع کسب درامد از سرمایه عمومی برای دولتها مالیات است. دولت حق ندارد با ارزفروشی درآمد کسب کند.
وی اضافه کرد: این اقدام بدترین تاثیر را در حوزه بهداشت و درمان و دارو میگذارد، چون در شرایطی که تورم وجود داشته، قیمتها افزایش مییابند و مردم مجبور هستند مایحتاج خود را هر روز گرانتر از روز قبل بخرند، باید هزینهها و بار مالی دارو و بهداشت و درمان کاهش یابد و سوبسید بیشتری برای این موارد دهند تا مردمی که قدرت خرید گوشت، لبنیات، روغن و حبوبات را ندارد دستکم برای داروی خود تحت فشار قرار نگیرند.
رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران بیان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدترین تاثیر را برای این حوزه داشته و هزینههای بهداشت و درمان را به شدت افزایش خواهد داد. محاسبات اقتصادی نشان میدهد که تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی، قیمت داروی تولید داخل را به ۴ برابر و قیمت داروی وارداتی را به ۷ برابر میرساند.
وی تصریح کرد: این موضوع به معنای وارد شدن یک فشار عجیب به بیمهها نیز است. بیمهها همین الان هم قدرت پرداخت به موقع صورت حساب خود را ندارند، چه برسد به اینکه هزینههای دارویی آنها ۷ برابر شود. علاوه بر این تکلیف مردمی که بیمه نیستند چه میشود؟ از فشار هزینههای درمانی به زیر خط فقر و فلاکت میافتند. کسانی هم که بیمه هستند هم فرانشیز دارویشان یعنی هزینههایی که به باید به عهده بگیرند، ۴ برابر میشود.
بیشتربخوانید:تبعیض در تخصیص اعتباری ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی