اقتصاد۲۴– روز گذشته شورای رقابت در اطلاعیهای اعلام کرد که از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده است.
براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعملهای تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.
شورای رقابت سه سالی بود که در عرصه قیمت گذاری خودرو تصمیم گیری میکرد، تصمیمهایی که حتی وزارت صمتیها نیز از آن راضی نبودند. سهیل معمارباشی مدیر کل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در این خصوص گفته است قیمتگذاری دستوری شورای رقابت مانع بزرگ توسعه خودروسازی است که امروز بهطور متوسط زیان ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی در تولید هر خودرو را در این صنعت رقم زده است.
به گفته این مقام مسئول یکی از پیشنیازها و الزامهای توسعه صنعت خودرو، رفع مشکل قیمتگذاری دستوری است. اگر قیمتگذاریها در خودروسازی به صورت دستوری باقی بماند نه تنها افزایش تیراژ تولید خودرو امکانپذیر نخواهد بود، بلکه همچون چند سال گذشته شاهد عقبگرد در شمارگان تولید خودروها خواهیم بود.
این مقام مسول گفت: در سالهای اخیر شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی با وجود مشکلات زیاد، تحریمها و کرونا تلاش خود را کردند، اما قیمتگذاری دستوری زیانی به این صنایع زده که در صورت اصلاح نشدن نتایج منفی زیادی در آینده به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: از جمله خودروسازان نتوانستند پروژههای توسعهای خود، تطبیق با استانداردهای روز جهان و بهبود کیفی تولیدات را به دلایلی همچون کمبود نقدینگی و سرمایهگذاری ناشی از قیمتگذاری دستوری اجرایی کنند. با وجود همه این مسائل، خودروسازان در چند سال اخیر با وجود تحریمهای داخلی و بینالمللی توانستند برنامههای توسعهای خود را ارائه و محصولات جدیدی تولید و به بازار عرضه کنند.
اما این یک بعد ماجرا نیست و حتی کارشناسان نیز نسبت به قیمت گذاری دستوری انتقادهایی دارند.
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو گفت: شرایط حال حاضر در بازار خودرو نتیجه سیاستهای غلط در مدیریت هاست. در این بین باید گفت هر فردی که خودرو تحویل میگیرد لزوما دلال نیست و ما مقصر اصلی را نباید بازار یا مردم بدانیم بلکه مجریان سیاستهای غلط در کشور مسبب هستند.
زاوه بیان کرد: در رابطه با قیمت گذاری دستوری باید گفت رانتی که به آن اشاره میشود از سال ۸۹ توسط مصوبه شورای رقابت اتفاق افتاد و به بیش از چند میلیارد دلار نیز رسید. این رقم قاعدتا باید در قالب سود در شرکتها نمود پیدا میکرد و دولت حداقل ۲۵ درصد این عدد را به عنوان مالیات برداشت میکرد و به همه اقشار جامعه میرسید.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد:، اما اکنون در حالی است که حتی اگر این را به مصرف کننده هم بدهیم منابع محدودی است. در نهایت نیز با این نگاه که با قیمت گذاری دستوری بتوانیم تورم در زندگی مردم را کنترل کنیم هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه راه را برای فرافکنی نهادهای پاسخگو باز میکند.
قیمت گذاری دستوری باعث شده بود فاصله قیمتی خودرو بین کارخانه و حاشیه بازار افزایش یابد آنطور که فروشندگان خودرو میگویند در خودروهایی مانند رانا پلاس پانوراما اختلاف قیمتی حدود ۷۱ میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک اختلاف قیمتی حدود ۱۲۷ میلیون تومان، سورن پلاس اختلاف قیمتی حدود ۵۹ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده سقف شیشهای اختلاف قیمتی حدود ۱۳۷ میلیون تومان بین کارخانه و بازار وجود دارد.
بعد از حذف شورای رقابت از تصمیم گیری در قیمت گذاری خودرو این مسئولیت به ستاد تنظیم بازار محول شده است و وزیر صمت چندی پیش اعلام کرد: تاکید رئیس جمهور این بود که از این به بعد اصلاح قیمت خودرو با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام شود که این اتفاق هم افتاد.