پرونده سال 1404 با وقوع دو جنگ، تداوم تحریم‌ها، قطعی مکرر اینترنت و رکوردهای تورمی بسته شد اما آثار آن بر پیکره اقتصاد ایران و خصوصا بازار کار باقی ماند.

در پی تعدد این ناملایمات اقتصادی و رسیدن تورم سالانه در اسفند ماه به 50 درصد، وزارت کار حداقل دستمزد را برای سال جدید 60 درصد افزایش داد تا شاید از این طریق بتواند بخشی از معیشت آسیب دیده حداقل‌حقوق‌بگیران را جبران کند؛ اقدامی که در صورت تداوم روند صعودی تورم احتمالا کاربرد خود را از دست خواهد داد.

شاهد این مدعا، وضعیت مشابهی است که در اوایل سال 1404 رخ داده بود. تورم سالانه در انتهای سال 1403 حدود 37 درصد بود که باعث شد وزارت کار حداقل دستمزد را برای سال بعد حدود 45 درصد افزایش دهد، افزایشی که در میانه سال اثر خود را از د });
–>
<!– –>