حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای امروز دوشنبه (۲۴ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت مجدد دهه کرامت، توصیههایی تخصصی را خطاب به مسئولان قضایی سراسر کشور درخصوص لحاظ مواد ۳۵۰ تا ۳۵۳ آیین دادرسی کیفری مطرح کرد و در همین رابطه گفت: ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، از جهاتی دست ما را برای اطلاعرسانی درخصوص پروندههای قضایی بازگذاشته است و از جهاتی نیز محدودیتهایی را برای امر اطلاعرسانی قائل شده است؛ در این ماده قانونی قید شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانهها مجاز است. از سویی دیگر در همین ماده قانونی تصریح شده که بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومعلیه فقط در موارد مقرر در قانون امکانپذیر است. از سویی دیگر در تبصره همین ماده قانونی درج شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشهدارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکانپذیر است.
رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً موضوعات و مقولاتی در سطح جامعه مطرح میشوند که اذهان مردم را مشغول میسازند؛ در اینجا مسئولان ذیربط قضایی باید در چهارچوب تعیینشده در قانون، برای مردم درخصوص آن موضوعات و مقولات روشنگری کنند؛ گاهی درخصوص همان موضوعی که ذهن مردم را مشغول کرده است، هنوز پروندهای تشکیل نشده و هنوز اساساً موضوع به دستگاه قضایی ارجاع نشده است؛ خُب، مسئول قضایی مربوطه، در همین حد به مردم اطلاعرسانی کند.
رئیس قوه قضاییه: کسی موضوعی مطرح کرد و روان مردم را به هم ریخت از او توضیح بخواهید
رئیس عدلیه ادامه داد: بعضاً فردی مطلبی را طرح میکند که روان مردم را آزرده میسازد؛ در اینجا دستگاه قضایی یا نظارتی وقتی از آن فرد توضیح میخواهند و او مستندی برای مطلب خود ارائه نمیدهد و در مقام اصلاح نیز برنمیآید، برای مردم همین مقوله را تبیین کنند و بگویند فلان فرد که فلان ادعا را مطرح کرده بود، هیچ مستندی ارائه نکرد و در مقام اصلاح نیز برنیامد.
قاضیالقضات تصریح کرد: گاهی پروندهای قضایی درخصوص موضوعی که اذهان مردم را درگیر کرده است تشکیل میشود؛ طبیعتاً وقتی این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است به طور کلی تا قبل از صدور حکم قطعی، ما در مورد اعلام برخی جزییات پرونده منع قانونی داریم؛ اما قانون این اجازه را به ما داده که «فرآیند رسیدگی» را برای مردم تبیین کنیم؛ یعنی بدون ذکر مشخصاتِ طرفین پرونده، برای مردم بگوییم که چنین پروندهای تشکیل شده و از افرادی در این رابطه بعنوان مطلع یا متهم یا شاکی توضیح خواسته شده است.