به گزارش بازارکار از ایرنا، با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال “مهار تورم، رشد تولید” از سوی مقام معظمه کارفرما هریک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده موضوع این بخشنامه را در سررسید مقرر پرداخت ننماید و یا در مدت یکسال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال مقرر در بندهای فوق اقدام نماید، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهند بود.

کارگاه‌های ورشکسته، درحال‌تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما)، همچنین بدهی‌های موضوع ماده ۶۶ قانون تامین‌اجتماعی و چهار درصد مشاغل سخت و زیان‌آور و کارگاه‌هایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه یا حق‌الاجراء می‌باشد، مشمول این بخشنامه نخواهند بود.