اقتصاد ۲۴ – جلیل سالاری در دومین نشست کارگروه مبارزه با قاچاق فرآوردههای نفتی افزود: قیمت تکلیفی و یارانهای فرآوردههای نفتی در عرضههای داخلی، میتواند به انحراف مسیر فرآوردهها منجر شود.
وی تأکید کرد: بخشی از فرآوردهها کاربردهای چندگانه دارند که در پی اختلاف قیمت و سوق یافتن به بازارهایی خارج از کاربردهای تعریفشده آن، میتوانند به تشدید پدیده قاچاق منجر شوند.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش با تأکید بر اینکه در سالهای گذشته در حوزه وزارت صمت مجوزهایی صادر شد که بر اساس آن شرکتهایی در حوزه تقطیر، برش مواد نفتی و بلندینگ شکل گرفت، تصریح کرد: در آن مقطع به ملاحظات پایش و استانداردسازی متناسب با ضرورتهای اصلی تعریفشده به بازارهای هدف توجه نشد و اختلاف قیمتی فرآوردههای تکلیفی در داخل کشور و خارج از مرزها، مسیر توسعه قاچاق را تسهیل کرد و به بروز اتفاقاتی منجر شد که امروز شاهد آن هستیم.
به گفته سالاری، هماکنون در حوزه قانون و فرآیندهای اجرایی دچار چالشهایی هستیم که باید اصلاح شوند و در صورت نبود اصلاحات، کنترل و پایش مسیر عرضه سوخت و مشتقات نفتی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی گفت: امروز در صنعت پالایش، فرآوردههای اصلی تولید میشوند که کاربردهای مشخصی دارند، اما در کنار آن فرآوردههای ویژهای نیز هستند که کاربرد خاصی دارند، اما به بخش مشتقات سوختی متمرکز و هدایت میشوند. امروز گاه این فرآوردهها به سمت بازاری سوق داده میشود که با کاربردهای اصلی انحراف چشمگیری دارد.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش با اشاره عوامل تشدیدکننده شرایط برای رشد پدیده قاچاق فرآوردهها، افزود: در حوزه پتروشیمی رسالت برمبنای تکمیل زنجیره ارزش قرارگرفته است، اما متأسفانه بعضاً مشاهده میشود که محصولات بینمجتمعی و نیمهنهایی به جای سودمحوری به سمت سوختمحوری و تولید مشتقات نفتی هدایت میشود. این فرآیند برای گمرک و سازمان استاندارد مشکلات و چالشهای عدیدهای را ایجاد کرده است.