سازمان اداری و استخدامی دلیل اختلاف پرداخت در حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی را پرداخت “رفاهیات” دانسته است. این گزینه در فیشهای حقوقی در پستهای مختلف هم مشهود است، ولی اینکه این اختلاف چطور شکل گرفته، چرا بعد از سالها اصلاح نشده و برنامه دولت برای ترمیم وضعیت موجود چیست مورد سوال است.
اقتصاد ۲۴- بیعدالتی در نظام پرداخت موضوعی است که سالها از چالشهای نظام اداری به شمار میرود و با وجود اینکه در قوانین بالادستی از جمله برنامههای توسعه همواره مفادی جهت تعدیل پرداختها تصویب و حتی در دستور کار دولت قرار گرفته است، هنوز به طور قابل قبولی این وضعیت ترمیم نشده و اذهان عمومی بارها شاهد انتشار فیشهای سنگین و مغایر و البته ارقام پائین برای بخشی از کارکنان است که مطابقتی با شرایط اقتصادی و جریان عملکردشان در ساختار اداری ندارد.
بحثهای مختلفی در این رابطه وجود دارد؛ از جمله ظرفیتهای قوانین خاص، منافذی که در قوانین بالادستی وجود دارد یا عدم تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ولی باید توجه داشت که در بین دستگاههای تابعه قانون مدیریت خدمات کشوری هم کم نبوده فیشهای حقوقی نجومی که با مصوبات بودجه و قوانین مربوطه انطباق ندارد.
زمانی نه چندان دور عادل آذر -رئیس سابق دیوان محاسبات- گفت که درصد افزایش حقوقی که در بودجه میآید، وقتی به آن ملحقات و حاشیهها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری یا قوانین خاص اضافه میشود و از سویی منافذ قانون برنامه ششم توسعه و مجوزهایی که ایجاد میکند، در نظر گرفته شود، فرمول محاسباتی نهایی حقوق به سمتی میرود که باید منتظر ارقام سنگین چند ده میلیونی در آن بود. این اعلام در سال گذشته با واکنشهای منفی از سوی سازمان اداری و استخدامی وقت مواجه شد و با رد این ادعا تاکید کرد که سقف پرداخت حقوق ۱۲.۵ میلیون تومان است.
سازمان اداری و استخدامی بی عدالتی در پرداخت و منافذ را تائید کرد.
اما آنچه که اخیرا لطیفی – رئیس سازمان اداری استخدامی- درباره جریان حقوقهای پرداختی مسایلی را مطرح کرده و به نوعی بار دیگر روی این موضوع دست گذاشته و تاکید کرده است که پایبند نبودن دستگاههای اجرایی به قانون مدیریت خدمات کشوری و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای اینکه از این قانون مستثنی شوند، مهمترین دلیل برای پرداخت بیعدالتی در پرداخت حقوقهاست.