اقتصاد۲۴-کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و دهکهای درآمدی پایین جامعه در پی شوک قیمت ارز و مسکن و افزایش قیمت اجارهبها، تورم ۶۰ درصد خوراکیها در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ و جهش قیمت لوازم خانگی از سال ۹۸ و تورم دیگر اقلام ضروری خانوار، نیاز به اقدامات فوری دولت برای جبران نقدینگی خانوار را بیشتر کرده است.
دولت ابراهیم رئیسی در همین اثنا تصمیم گرفت با پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی به حقوقبگیران بخش خصوصی و دولتی و مستمریبگیران این کاهش قدرت خرید را جبران کند. از این رو چندی پیش خبر رسید که با بخشنامه وزارت اقتصاد، بانکهای زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را “بدون ضامن” انجام دهند. در واقع بنا بر این بود که این وامهای خرد با شرایط آسان و بدون ضامن و سود پایین در اختیار مشمولان قرار بگیرد. بنا بود که مشمولیت متقاضیان برای دریافت این وام از طریق اعتبارسنجی بانکها صورت بگیرد.
بیشتر بخوانید: وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن از حرف تا عمل/ کدام بانکها زیر بار پرداخت وام بدون ضامن نرفتند؟ / بخشنامه بانک صادرات وزیر اقتصاد را دور زد + سند