اقتصاد۲۴– مریم وحیدیان: رشد حدوداً ۶۰ درصدی تورم خوراکیها، افزایش ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی اجارهبها در مناطق کارگرنشین، تبعات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر زندگی مردم، عدم کنترل قیمت ارز در سال ۱۴۰۰ و برنامهها برای افزایش مالیات حقیقی کارگران و مزدبگیران موجب شده تا کارگران به شدت نگران افزایش دستمزد ۱۴۰۱ باشند. مطالبهگری برای افزایش دستمزد نه فقط در ایام تعیین دستمزد بلکه توسط کارگران برخی کارخانهها به ویژه نیروهای پیمانکاری که نسبت به دستمزد تبعیض آمیزشان اعتراض داشتند، در طول سال نیز ادامه داشته است. کارفرمایان در این مجادله همواره سعی در پایین آوردن دستمزد حقیقی کارگران داشتند. در واقع علیرغم رشد سود، مزد کارگران اگرچه به صورت اسمی زیاد میشد، اما عملاً توان خرید کارگران سال به سال کمتر میشد. با اینحال این مطالبهگریها در این سالها در قالب تشکلهای مستقل و از سوی نمایندگان مستقل کارگران دنبال میشده است. هفتتپه یکی از واحدهای تولیدی است که جامعه بارها و بارها نامشان را شنیده و تصاویری از سخنرانیهای کارگری در این شرکت را دیده است. ابراهیم عباسی، فعال کارگری هفتتپه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ درباره انتظارات کارگران درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۱ تشریح کرد.
این فعال کارگری با اشاره به دغدغه مزدی کارگران در پایان سال اظهار داشت: دستمزد کارگران یکی از دغدغههای مهم چندین میلیون کارگر در ایران است که علیرغم ناقص بودن قوانین مرتبط با معیشت کارگران، به همان قوانین هم عمل نمیشود. ما انتظار داریم که تعیین دستمزد کارگران در راستای بهبود معیشت کارگران عمل کند اما هیچگاه چنین اتفاقی نیفتاده است.
او ادامه داد: اعضای شورایعالی کار مجموعاً ۹ نفر هستند که شامل سه نفر دولتی، سه نفر از نمایندگان کارفرمایی و سه نفر از طرف کارگری که البته معلوم نیست از چه طریقی نمایندگی پیدا کردهاند. عملکرد تعیین دستمزدها نشان میدهد که این اعضای کارگری شورایعالی کار تحت تاثیر ارگانهای غیرکارگری قرار میگیرند. در سال گذشته سه نفر عضو کارگری شورایعالی کار توافق مزدی را امضا نکردند و طرف دولت و کارفرما به صورت یکجانبه و بر علیه کارگران افزایش حقوقی را اعلام کردند که خیلی پایینتر از تورم سالانه بود و علیرغم اینکه قرار بود در نیمسال دوم آن را بازنگری کنند، اما این بازنگری هم صورت نگرفت. این امر مشخص میکند که دولت و کارفرما چطور در مسئله دستمزد بر علیه کارگر ایستادهاند.