اقتصاد ۲۴– پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه روبرو شد؛ موضوعی که از عدم اطمینان مجلس یازدهم به دولت ابراهیم رئیسی از منظر کارشناسی حکایت دارد. این در حالی است که به نظر میرسید مجلسیهای حاضر در این دوره از پارلمان به دلیل قرابت سیاسی با دولت جدید، دست کم در نخستین لایحه بودجه تدوین شده از سوی ابراهیم رئیسی، از بروز اختلاف پرهیز کنند.
ولی روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ویژه در زمینه پیشنهاد دولت برای توقف سیاست ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی، به نقطه آغاز اختلاف میان پارلمان و دولت تبدیل شد.
مجلس یازدهمیها در کمیسیون تلفیق بودجه، در شرایطی مقابل پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی صف آرایی کرده اند که سال گذشته، دولت روحانی را به حذف ارز ترجیحی در نیم سال دوم سال ۱۴۰۰ مکلف کرده و بر اساس همین شرط هم، به موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ تن داده بودند.
حالا، اما با رد پیشنهاد دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی به دلیل آنچه «روشن نبودن طرح دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی» و «عدم ارائه طرحی مکتوب و قابل استناد در این باره» میخوانند، رای به تدوام سیاست ارز ترجیحی دادند سیاستی که همواره از تریبون همین مجلس با انتقاد شدید روبرو بود. اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند که در سال آینده، ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی یعنی همان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شود.