علی حسین رعیتی فرد با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار افزود: مطابق این ماده ۴۱قانون کار دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره به صورت سه جانبه تعیین می شود.
وی درباره درخواست مجدد کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: طبق قانون شورای عالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین می کند.عایت می شود.
وی گفت: در مراکز رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما نیز به صورت سه جانبه رسیدگی می شود. ما به بدون شرکای اجتماعی پرنده بدون بال هستیم.
رعیتی فرد درباره اصلاح قانون کار بیان کرد: پیشنهاد اصلاح قانون کار را در ۸ماده که مرتبط به امنیت شغلی کارگران بود از سال گذشته قبل از هفته کارگر به دولت ارسال کردیم, در حال حاضر در کمیسیون دولت در حال بررسی است.
معاون روابط کاروزارت کار اضافه کرد: از یک سو کارگران به دنبال دائمی شدن قرارداد خود هستند و از سوی دیگر کارفرمایان اعتقاد دارند با دائمی شدن قرارداد کار کارگران نباید در کارگاه بی نظمی به وجود بیاید. درماده ۷ و ۲۷ اصلاحاتی انجام دادیم. پیشنهادات با حضور شرکای اجتماعی تعیین و به دولت ارسال شده است و اکنون در حال بررسی در کمیسیون های دولت است.
وی افزود: ما اعلام کردیم که اگر کاری بیشتر از ۴سال طول کشید و جنبه مستمر داشت باید قرارداد آن دائمی باشد و این دغدغه کارگران بود که امیداریم برطرف شود.