اقتصاد۲۴– جزئیات بودجه در حال بررسی ۱۴۰۱ شهرداری تهران نشان میدهد مدیریت شهری حضور دو مزاحم در پایتخت را برای سال آینده گارانتی کرده است. پیش بینی منابع درآمدی و نحوه اختصاص بودجه به ردیفهای هزینهای در بودجه سال آینده شهرداری تهران حکایت از آن دارد که تنظیم کنندگان برنامه دخل و خرج شهر حساب ویژهای روی فروش داراییهای شهر باز کردهاند و قرار است با منابع حاصل از این منبع ناپایدار درآمدی، مزاحمتهای ترافیکی برای شهروندان با تسهیل بیش از پیش استفاده از خودروی شخصی به جای حمل و نقل عمومی و نیز محرومیت مترو از بودجه کافی برای توسعه با سرعت قابل قبول، افزایش یابد.
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران با سقف ۵۶ هزار و ۷۶۸ میلیارد تومان، چندی پیش تقدیم هیات رئیسه شورای شهر تهران شد. به این ترتیب برنامه شهرداری در زمان تنظیم لایحه بودجه این بود که سقف درآمدهای شهر را نسبت به سال جاری ۵۱ درصد افزایش دهد.
تحقق این سقف از همان ابتدا با تردید کارشناسان و اعضای شورای شهر همراه شد چراکه از یک سو شهرداری تهران شاید برای نخستینبار از زمان تشکیل این نهاد، اصلاحیهای با هدف کاهش سقف بودجه سال جاری ارائه کرد و سقف بودجه امسال را از حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد رساند. مدیران شهری در زمان ارائه این اصلاحیه معتقد بودند سقف اولیه از ابتدا غیرواقعی و غیرقابل تحقق بسته شده بود.
از سوی دیگر سقف بودجه کشور در لایحه ارسالی دولت به مجلس فقط حدود ۲۹ درصد افزایش پیدا کرده و در شرایطی که شهرداری حتی امسال هم نتوانست بودجه مصوب اولیه را محقق کند، جای تامل داشت که چرا درصدد افزایش ۵۱ درصدی سقف بودجه برای سال ۱۴۰۱ است؟
بودجه بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومانی در حالی توسط شهرداری تهران پیشنهاد شده بود که بررسی اولیه درآمدهایی که مدیران شهری روی آن حساب کرده اند، نشان داد بیش از نیمی از آن قرار است از محل فروش داراییهای شهر از قبیل فروش تراکم و استفاده از ظرفیت محدود ساختوساز در شهر و نیز فروش املاک شهر تامین شود. این وابستگی پرمخاطره به فروش داراییهای شهر از همان ابتدا سوال برانگیز بود به ویژه با توجه به اینکه شهرداری در سالهای اخیر با ابررکود ساختمانی روبهرو بوده و درآمدهای شهرسازی در سالهای اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. با وجود این و در شرایطی که چشم انداز آتی احتمال بازگشت رونق ساختوساز را بسیار ضعیف ترسیم میکند، پیشنهاد افزایش ۵۱ درصدی بودجه یک ریسک بزرگ به شمار میآمد.