دبیر انجمن فروآلیاژ گفت: پیگیریهای فعالان صنعتی باعث شد تا از این پس حق ترانزیت بهجای «دیماند خریداریشده»، فقط بر مبنای برق مصرفی واقعی محاسبه شود.
دبیر انجمن فروآلیاژ گفت: پیگیریهای فعالان صنعتی باعث شد تا از این پس حق ترانزیت بهجای «دیماند خریداریشده»، فقط بر مبنای برق مصرفی واقعی محاسبه شود.
به گزارش اکونگار به نقل از ایرنا، اکبر استادحسن با اشاره به ناترازی انرژی در سالهای اخیر اظهار داشت: در حالیکه بسیاری واحدهای تولیدی تنها چند ماه در سال برق پایدار دریافت می کردند، وزارت نیرو حق ترانزیت را بر پایه ظرفیت اسمی (دیماند) و بهطور کامل از صنایع مطالبه می کرد و حتی ماهانه سه تا چهار درصد تحت عنوان «تعدیل»، جریمه دیرکرد می گرفت.
وی با بیان اینکه دریافت حق ترانزیت بر اساس دیماند خریداریشده توجیه منطقی ندارد گفت: در جلسات اخیر با وزارت نیرو، این منطق از سوی مسئولان پذیرفته شد و وزارت نیرو با تغییر مبنای محاسبه حق ترانزیت از «ظرفیت خریداریشده» به «مصرف واقعی» موافقت کرد.
استادحسن تأکید کرد که اکنون این موضوع به سازمان برنامه و بودجه رسیده است و با موافقت نهایی این سازمان و ابلاغ رسمی، میتوان امیدوار بود بخشی از فشار هزینهای غیرمنطقی از دوش صنایع برداشته شود.
دبیر انجمن فروآلیاژ ادامه داد که انتظار بخش تولید این است که وزارت صمت در تصمیمگیریهای مربوط به تعرفهها، مشوقها و مدلهای حمایتی، واقعیتهای میدانی تولید را در نظر بگیرد و بین واحدی که با محدودیت برق و گاز، نوسان نرخ ارز و فشار مالیاتی دستوپنجه نرم میکند، با مصرفکنندهای که صرفاً مصرف غیرمولد دارد، تفاوت قائل شود.