به گزارش گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، پس از جمعبندی متن توافق برجام، میان ایران و گروه 5+1؛ مقامات رسمی کشور بارها از لزوم طی مراحل قانونی تصویب این متن سخن گفتهاند. رهبر انقلاب در پاسخی که به نامه رئیس جمهور نگاشتند و همچنین در خطبهی نماز عید فطر، با عبارات زیر بر این امر تأکید کردند: «لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیشبینی شده قرار گیرد» و «برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیشبینیشدهای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند.» وزیر امور خارجه و معاون وی نيز در تشریح توافق مزبور و نحوهی اجراییشدن آن به لزوم طي مراحل قانوني تصريح کردهاند.
حال باید دید که این «مسیر قانونی پیشبینیشده» که در عبارات رهبری بدان اشاره شده، کدام مسیر است. بر اساس اصل 77 قانون اساسی «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.» مشابه این مطلب در اصل 125 قانون اساسی نیز تکرار شده است. بر اساس اين اصل «امضاء عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بينالمللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست». فارغ از اینکه تعریف تخصصی هریک از عناوین فوق چیست، یک عنصر مشترک در این چهارعنوان وجود دارد. شورای نگهبان این عنصر را در بند 2 نظریه تفسیری خود به شماره 9993 مورخ 8/9/1362 به تصریح بیان کرده است و آن «تعهدآور بودن» است. طبق این نظریه تفسیری «يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد، مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود.» به بیان دیگر، اگر یک توافق بینالمللی – فارغ از هر نامی که داشته باشد، مثل موافقتنامه، منشور، پيمان، توافقنامه و … – برای ایران ایجاد تعهد نماید، برای لازمالاجرا شدن نیازمند تصویب مجلس است. برجام نیز که یک توافق بینالمللی است برای لازمالاجرا شدن به تصویب در مجلس نیاز دارد. به نظر میرسد تردیدی در «بینالمللی بودن» و «تعهدآور بودن» برجام وجود نداشته باشد، چراکه از یکسو این توافق میان دولت جمهوری اسلامی ایران و چند دولت دیگر انجام شده و لذا وصف «بینالمللی» را یافته و از سوی دیگر فهرست بلندی از تعهدات در این توافق وجود دارد که جای هیچ انکاری را در خصوص «تعهدآور بودن» باقی نمیگذارد.